الأنظمة السعودية مادةً مادة
نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي مادةً مادة: النص الرسمي وشرح 52 مادة
النص الرسمي لكل مادة كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالعربية والإنجليزية، مع شرح مبسط لما تعنيه المادة عمليًا.
| الإصدار | المرسوم الملكي رقم (م/113) بتاريخ 2 ذي القعدة 1438هـ |
|---|---|
| آخر تعديل | المرسوم الملكي رقم (م/52) بتاريخ 28 ربيع الآخر 1441هـ والأمر الملكي رقم (أ/638) بتاريخ 15 شوال 1441هـ |
| المواد | 53 مادة سارية، في 18 بابًا |
| اللائحة التنفيذية | اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة |
| تاريخ المراجعة | 5 نوفمبر 2026 |
الموضوعات
الفصل الأول: أحكام تمهيدية
الفصل الثاني: التسجيل لأغراض الضريبة
الفصل الثالث: توريدات السلع والخدمات
- المادة 6: التوريد المفترض
- المادة 7: نقل سلع من الأصول بين المملكة والدول الأعضاء
- المادة 8: المعاملات خارج نطاق الضريبة
- المادة 9: التعامل باسم المورد نيابةً عن الغير
- المادة 10: التوريدات المعفاة والخاضعة لنسبة الصفر
- المادة 11: حساب قيمة التوريدات السنوية المتوقعة
- المادة 12: تجميع رقم أعمال الأشخاص المرتبطين
الفصل الرابع: مكان التوريد
الفصل الخامس: القيمة الخاضعة للضريبة
الفصل السادس: الاستيراد
الفصل السابع: احتساب الضريبة
الفصل الثامن: خصم الضريبة
الفصل التاسع: الفواتير الضريبية
الفصل العاشر: الإقرار الضريبي
الفصل الحادي عشر: سداد الضريبة
الفصل الثاني عشر: استرداد الضريبة
الفصل الثالث عشر: سرية المعلومات وتبادلها
الفصل الرابع عشر: حفظ المستندات والمسؤولية التضامنية
الفصل الخامس عشر: التفتيش والضبط
الفصل السادس عشر: التهرب الضريبي والعقوبات
- المادة 39: التهرب الضريبي
- المادة 40: عقوبة التهرب الضريبي
- المادة 41: غرامة عدم التسجيل
- المادة 42: غرامات الإقرار الخاطئ وعدم تقديم الإقرار
- المادة 43: غرامة التأخر في السداد
- المادة 44: إصدار غير المسجل فاتورة ضريبية
- المادة 45: غرامة حفظ السجلات والإعاقة والمخالفات الأخرى
- المادة 46: الغرامات لا تُسقط الضريبة ولا العقوبات الأخرى
- المادة 47: مضاعفة الغرامة عند تكرار المخالفة
الفصل السابع عشر: إيقاع العقوبات والنظر في المخالفات
الفصل الثامن عشر: أحكام ختامية
المصادر
- نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد..