المادة 39: التهرب الضريبي
تعد المادة تهرباً ضريبياً تقديم مستندات أو إقرارات أو سجلات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة بقصد التهرب من الضريبة أو تخفيضها أو استردادها دون حق، وإدخال السلع أو الخدمات إلى المملكة أو إخراجها بالمخالفة للأنظمة دون سداد الضريبة أو بالمخالفة لأحكام المنع والتقييد.
ما تعنيه عمليًا
- في حالة تقديم المستندات أو المعلومات غير الصحيحة أو المزورة، يقع على عاتق الخاضع للضريبة عبء إثبات انتفاء قصد التهرب.
- تشمل المادة المحاولة أيضاً، فمحاولة إدخال السلع أو الخدمات أو إخراجها بالمخالفة للأنظمة تهرب، وكذلك مخالفة أحكام المنع والتقييد في النظام أو أي نظام آخر، والعقوبة في المادة 40.
النص الرسمي
يعد ما يأتي تهرباً ضريبياً:
1. تقديم مستندات أو إقرارات أو سجلات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة بقصد التهرب من تأدية الضريبة المستحقة، أو تخفيض قيمتها، أو استردادها دون وجه حق، ويقع على عاتق الخاضع للضريبة عبء إثبات انتفاء القصد.
2. إدخال أو محاولة إدخال سلع أو خدمات إلى المملكة أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها، بالمخالفة للأنظمة السارية، دون سداد الضريبة كلياً أو جزئياً، أو بالمخالفة لأحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في النظام أو أي نظام آخر.
النص كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
المصادر
- نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.