المادة 42: غرامات الإقرار الخاطئ وعدم تقديم الإقرار
يعاقب من قدم إقراراً خاطئاً، أو عدل إقراراً بعد تقديمه، أو قدم مستنداً نتج عنه احتساب ضريبة أقل من المستحق، بغرامة تعادل 50% من الفرق، ويعاقب من لم يقدم الإقرار خلال المدة المحددة في اللائحة بغرامة من 5% إلى 25% من الضريبة الواجب الإقرار بها.
ما تعنيه عمليًا
- تطبق غرامة 50% فقط إذا نتج عن الخطأ احتساب ضريبة أقل من المستحق، وتحسب على الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة.
- يجوز للهيئة، وفق ضوابط يحددها مجلس إدارتها، الإعفاء من غرامة 50% أو تخفيضها، ولا يمنح النص هذه الصلاحية بالنسبة لغرامة عدم تقديم الإقرار.
النص الرسمي
1. يعاقب كل من قدم إلى الهيئة إقراراً ضريبياً خاطئاً، أو قام بتعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه، أو قدم أي مستند إلى الهيئة يخص الضريبة المستحقة عليه ونتج عن ذلك خطأ في احتساب مبلغ الضريبة أقل من المستحق، بغرامة تعادل (%50) من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة.
2. يجوز للهيئة - وفق ضوابط يحددها مجلس إدارتها - الإعفاء من العقوبة الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، أو تخفيضها.
3. يعاقب كل من لم يقدم الإقرار الضريبي خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة لا تقل عن (%5) ولا تزيد على (%25) من قيمة الضريبة التي كان يتعين عليه الإقرار بها.
النص كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 24: الإقرار الضريبي وتصحيح الأخطاءعلى الخاضع للضريبة تقديم إقرار ضريبي إلى الهيئة عن كل فترة ضريبية خلال المدة ووفق الشروط التي تحددها اللائحة، التي تحدد أيضاً الفترة الضريبية، وعليه إبلاغ الهيئة بأي خطأ يعلم به في إقرار قدمه.
- المادة 25: تعديل مقابل التوريد أو الإقرارتحدد اللائحة الضوابط والشروط اللازمة لتعديل مقابل التوريد في الفواتير الضريبية الأصلية، أو تعديل الإقرار الضريبي.
- المادة 26: التقييم الضريبيللهيئة إجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبة بصرف النظر عن إقراره، ولها إجراء تقييم جديد يعدل تقييماً سابقاً، وعليها إبلاغه بالتقييم.
المصادر
- نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.