المادة 48: إيقاع العقوبات ونشر قراراتها
تتولى الهيئة إيقاع عقوبات النظام وفق تصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات يصدر بقرار من مجلس الإدارة مع مراعاة التناسب، وتُوقَع العقوبة بقرار من المحافظ أو من يفوضه مجلس الإدارة، ويجوز أن ينص القرار على نشر منطوقه على نفقة المخالف.
ما تعنيه عمليًا
- يُصدر مجلس الإدارة بقرار تصنيفًا للمخالفات وتحديدًا للعقوبات المقابلة لها، ويجب أن يراعي فيه التناسب بين المخالفة والعقوبة.
- تُوقَع العقوبة بقرار من محافظ الهيئة، أو ممن يفوضه مجلس الإدارة بذلك.
- يجوز أن ينص قرار العقوبة على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم توجد ففي أقرب منطقة إليه، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة.
- يُقرَّر النشر بحسب نوع المخالفة وجسامتها وآثارها، ولا يتم إلا بعد اكتساب القرار الصفة القطعية.
النص الرسمي
1. تتولى الهيئة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام وفقاً لتصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات يصدر به قرار من مجلس الإدارة، ويراعى فيه التناسب بين المخالفة والعقوبة.
2. يكون إيقاع العقوبة بقرار من محافظ الهيئة، أو من يفوضه مجلس الإدارة بذلك.
3. يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة إليه، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، وبعد اكتساب القرار الصفة القطعية.
النص كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 46: الغرامات لا تُسقط الضريبة ولا العقوبات الأخرىتقرر المادة أن فرض أي غرامة منصوص عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة لا يمنع من استيفاء الضريبة المستحقة، وأن تطبيق أي عقوبة من عقوبات النظام لا يخل بأي عقوبة أخرى ينص عليها نظام آخر.
- المادة 47: مضاعفة الغرامة عند تكرار المخالفةإذا تكررت المخالفة نفسها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائيًا، جاز مضاعفة الغرامة في حق المخالف.
- المادة 49: الاعتراض على قرارات الهيئةيحق لكل من صدر في شأنه قرار من الهيئة أن يعترض عليه، وذلك وفقًا لقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
المصادر
- نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.