المادة 24: الإقرار الضريبي وتصحيح الأخطاء
على الخاضع للضريبة تقديم إقرار ضريبي إلى الهيئة عن كل فترة ضريبية خلال المدة ووفق الشروط التي تحددها اللائحة، التي تحدد أيضاً الفترة الضريبية، وعليه إبلاغ الهيئة بأي خطأ يعلم به في إقرار قدمه.
ما تعنيه عمليًا
- ينشأ واجب الإبلاغ عن الخطأ متى وصل إلى علم الخاضع للضريبة، وتحدد اللائحة إجراءات الإبلاغ.
- قد يترتب على التأخر في تقديم الإقرار أو تقديم إقرار خاطئ الغرامات الواردة في المادة 42.
النص الرسمي
1. تحدد اللائحة الفترة الضريبية التي يلتزم الخاضع للضريبة بتقديم إقرار عنها.
2.ً على الشخص الخاضع للضريبة أن يقدم إلى الهيئة إقراراً ضريبياً عن الفترة الضريبية خلال المدة ووفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
3. على الشخص الخاضع للضريبة الذي وصل إلى علمه وجود خطأ في إقرار ضريبي قدمه إلى الهيئة؛ إبلاغ الهيئة بهذا الخطأ وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.
النص كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 25: تعديل مقابل التوريد أو الإقرارتحدد اللائحة الضوابط والشروط اللازمة لتعديل مقابل التوريد في الفواتير الضريبية الأصلية، أو تعديل الإقرار الضريبي.
- المادة 26: التقييم الضريبيللهيئة إجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبة بصرف النظر عن إقراره، ولها إجراء تقييم جديد يعدل تقييماً سابقاً، وعليها إبلاغه بالتقييم.
- المادة 27: سداد الضريبة وتغيير الفترة الضريبيةتحدد اللائحة مدد وشروط سداد الضريبة الصافية المستحقة، وللهيئة أن تسمح للخاضع للضريبة بتغيير فترته الضريبية بناءً على طلبه، أو أن تلزمه بتغييرها بقرار مسبب.
- المادة 42: غرامات الإقرار الخاطئ وعدم تقديم الإقراريعاقب من قدم إقراراً خاطئاً، أو عدل إقراراً بعد تقديمه، أو قدم مستنداً نتج عنه احتساب ضريبة أقل من المستحق، بغرامة تعادل 50% من الفرق، ويعاقب من لم يقدم الإقرار خلال المدة المحددة في اللائحة بغرامة من 5% إلى 25% من الضريبة الواجب الإقرار بها.
المصادر
- نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.