نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي · الفصل العاشر: الإقرار الضريبي
المادة 26: التقييم الضريبي
للهيئة إجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبة بصرف النظر عن إقراره، ولها إجراء تقييم جديد يعدل تقييماً سابقاً، وعليها إبلاغه بالتقييم.
ما تعنيه عمليًا
- لا يقيد الإقرار الهيئة، فلها أن تصل إلى تقدير خاص بها، وأن تعدله لاحقاً بتقييم جديد.
- تحدد اللائحة مدد التقييم الضريبي وإجراءاته، ووسائل إبلاغ الخاضع للضريبة به، وإجراءات الاعتراض عليه، وآليات طلب تصحيحه.
النص الرسمي
1. للهيئة إجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبة بصرف النظر عن الإقرار الضريبي المقدم منه.
2. للهيئة إجراء تقييم ضريبي جديد يعدل تقييماً سابقاً لها.
3. على الهيئة إبلاغ الخاضع للضريبة بالتقييم الضريبي الصادر عنها وفقاً لهذه المادة.
4. تحدد اللائحة المدد والإجراءات اللازمة لإجراء التقييم الضريبي، وإجراءات الاعتراض عليه، ووسائل إبلاغ الخاضع للضريبة به، وآليات تقدمه بطلب تصحيحه.
النص كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 24: الإقرار الضريبي وتصحيح الأخطاءعلى الخاضع للضريبة تقديم إقرار ضريبي إلى الهيئة عن كل فترة ضريبية خلال المدة ووفق الشروط التي تحددها اللائحة، التي تحدد أيضاً الفترة الضريبية، وعليه إبلاغ الهيئة بأي خطأ يعلم به في إقرار قدمه.
- المادة 25: تعديل مقابل التوريد أو الإقرارتحدد اللائحة الضوابط والشروط اللازمة لتعديل مقابل التوريد في الفواتير الضريبية الأصلية، أو تعديل الإقرار الضريبي.
المصادر
- نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.