المادة 22: خصم ضريبة المدخلات
تحدد اللائحة شروط وضوابط خصم الضريبة وطرق احتساب نسبة الخصم، إضافة إلى حالات محددة منها ضريبة المدخلات المتكبدة لغير غايات النشاط الاقتصادي، وضريبة المدخلات السابقة على التسجيل.
ما تعنيه عمليًا
- تحدد اللائحة كذلك شروط اعتبار ضريبة المدخلات غير القابلة للخصم معادلة للصفر، وكيفية إثبات الخاضع للضريبة خسارة السلع الموردة له أو تلفها أو سرقتها.
- بالنسبة للمسجلين حديثاً، تحدد اللائحة الفترة التي يجوز خلالها خصم ضريبة المدخلات عن الخدمات المتلقاة قبل التسجيل، وضوابط خصمها على الأصول الرأسمالية وفق قيمتها الدفترية الصافية بتاريخ التسجيل.
- عند عدم توافر الفاتورة الضريبية أو عدم استيفائها شروط الاتفاقية والنظام واللائحة، تحدد اللائحة وسائل إثبات الخاضع للضريبة لقيمة الضريبة المستحقة.
النص الرسمي
تحدد اللائحة ما يأتي:
1. شروط وضوابط خصم الضريبة، وطرق احتساب نسبة الخصم، وشروط اعتبار قيمة ضريبة المدخلات غير القابلة للخصم على أنها تعادل صفرًا.ً
2. ضريبة المدخلات التي تم تحملها لغير غايات النشاط الاقتصادي.
3. الشروط والضوابط اللازمة لإثبات الخاضع للضريبة خسارة السلع الموردة له، أو تلفها، أو سرقتها.
4. الفترة الزمنية التي تخول الخاضع للضريبة حق خصم ضريبة المدخلات عن الخدمات التي تلقاها قبل تاريخ التسجيل.
5. شروط وضوابط خصم ضريبة المدخلات على الأصول الرأسمالية وفقاً للقيمة الدفترية الصافية للأصول بتاريخ التسجيل.
6. وسائل إثبات الخاضع للضريبة لقيمة الضريبة المستحقة في حال عدم توافر الفاتورة الضريبية، أو عدم استيفائها للشروط المنصوص عليها في الاتفاقية والنظام واللائحة.
النص كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 23: الفواتير الضريبيةتحدد اللائحة محتويات الفواتير الضريبية وشكلها ومهل إصدارها، إلى جانب ضوابط الفواتير الملخصة أو المبسطة، واستثناء التوريدات المعفاة، وقبول الفواتير من حيث الشكل، والإصدار نيابة عن الخاضع للضريبة.
- المادة 34: استرداد الضريبة الصافية أو ترحيلهاتحدد اللائحة شروط وضوابط السماح للخاضع للضريبة بطلب استرداد الضريبة الصافية القابلة للخصم أو الاسترداد، أو ترحيلها لفترات ضريبية قادمة.
المصادر
- نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.