نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي · الفصل السابع عشر: إيقاع العقوبات والنظر في المخالفات
المادة 49: الاعتراض على قرارات الهيئة
يحق لكل من صدر في شأنه قرار من الهيئة أن يعترض عليه، وذلك وفقًا لقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
ما تعنيه عمليًا
- حق الاعتراض مقرر لمن صدر القرار في شأنه، ويشمل النص قرارات الهيئة عمومًا ولا يقتصر على قرارات العقوبات.
- لا تحدد المادة مهلة الاعتراض ولا إجراءاته، بل تحيل فيها إلى قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
النص الرسمي
يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه وفقاً لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
النص كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 48: إيقاع العقوبات ونشر قراراتهاتتولى الهيئة إيقاع عقوبات النظام وفق تصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات يصدر بقرار من مجلس الإدارة مع مراعاة التناسب، وتُوقَع العقوبة بقرار من المحافظ أو من يفوضه مجلس الإدارة، ويجوز أن ينص القرار على نشر منطوقه على نفقة المخالف.
- المادة 26: التقييم الضريبيللهيئة إجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبة بصرف النظر عن إقراره، ولها إجراء تقييم جديد يعدل تقييماً سابقاً، وعليها إبلاغه بالتقييم.
المصادر
- نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.