تخطَّ إلى المحتوى
نظام العمل السعودي · الباب 1: التعريفات والأحكام العامة

المادة 7: الفئات المستثناة من النظام

تستثني المادة خمس فئات من تطبيق نظام العمل، منها العمالة المنزلية ولاعبو الأندية، وتُلزم الوزير بإصدار لوائح خاصة لأغلبها، وتُطبَّق على مخالفة هذه اللوائح العقوبات الواردة في المادة 229.

ما تعنيه عمليًا

  • المستثنون: (أ) أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجه وأصوله وفروعه، العاملون في منشأة لا تضم سواهم؛ (ب) لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها؛ (ج) العمالة المنزلية ومن في حكمهم؛ (د) عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم؛ (هـ) غير السعوديين القادمون لمهمة محددة لا تزيد على شهرين.
  • يصدر الوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة لائحة أو أكثر للفئات (أ) و(ج) و(د) و(هـ) تتضمن حقوق كل فئة وواجباتها وأحكامها الخاصة، ولا يشمل ذلك فئة اللاعبين والمدربين (ب).
  • مع أن هذه الفئات مستثناة من النظام، تُطبَّق على مخالفة أحكام تلك اللوائح العقوبات المنصوص عليها في المادة 229 من نظام العمل.
  • تتضمن لوائح العمالة المنزلية وعمال الزراعة والرعاة (ج) و(د) إجراءات تكفل تحسين أداء سوق العمل لهاتين الفئتين، وتنظيم حركة انتقالها، وتحديد مسؤوليات أصحاب العمل والمكاتب والشركات التي تتوسط في التعاقد معها.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام كل من:

أ‌- أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم.

ب‌- لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها.

ج‌- العمالة المنزلية ومن في حكمهم.

د‌- عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم.

ه‌- العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين.

2- يصدر الوزير -بالتنسيق مع الجهات المختصة- لائحة أو أكثر للفئات الواردة في الفقرات الفرعية (أ) و(ج) و(د) و(ه) من الفقرة (1) من هذه المادة؛ تشتمل على الحقوق والواجبات والأحكام الخاصة الأخرى ذات الصلة بكل فئة. واستثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة؛ تطبَّق في شأن مخالفات أحكام تلك اللوائح العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام.

3- يُراعى أن تُضمَّن في اللوائح الصادرة في شأن الفئتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (ج) و(د) من الفقرة (1) من هذه المادة الإجراءات والآليات التي تكفل تحسين أداء سوق العمالة للفئتين، وتنظيم حركة انتقالها، وتحديد المسؤوليات والواجبات التي تترتب على أصحاب العمل والمكاتب والشركات التي تقوم بالوساطة في التعاقد معها.

الترجمة الإنجليزية للوزارة

1. The following are exempt from the application of the provisions of this Law:

A‌. The family members of the employer, including the spouse, parents, and children, who work in the establishment and who are the only employees there.

B‌. Players and coaches of sports clubs and federations.

C‌. Domestic workers and those considered as such.

D‌. Agricultural workers, private herders, and those in similar roles.

F‌. Non-Saudi workers who come to perform a specific task for a period not exceeding two months.

2. The Minister, in coordination with the relevant authorities, shall issue one or more regulations for the categories mentioned in paragraphs (A), (C), (D), and (E), of paragraph (1) of this Article, outlining the rights, duties, and other relevant provisions specific to each category. Notwithstanding the provisions of paragraph (1) of this article, the penalties specified in Article (229) of this law shall apply to violations of the provisions of those regulations.

3. The regulations issued for the two categories mentioned in subparagraphs (c) and (d) of paragraph (1) of this article should include clear procedures and mechanisms to improve the performance of the labor market for these categories. They should also regulate the movement of workers, define the responsibilities of employers, and outline the duties of offices and companies involved in mediating their recruitment.

النص كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد تعديلات 19 فبراير 2025. والشرح أعلاه للتوضيح، والنص العربي هو المعتمد.

فرق بين النص العربي والترجمة الإنجليزية: النص العربي يستثني زوج صاحب العمل وأصوله وفروعه، بينما تقول الترجمة الإنجليزية «الزوج والوالدين والأبناء» فقط، وهي أضيق من الأصل.

مواد مرتبطة

نطاق تطبيق النظام

المصادر

  1. نظام العمل السعودي — الباب 1: التعريفات والأحكام العامة — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
  2. Saudi Labor Law (English) — Chapter 1: Definitions and General Provisions — Ministry of Human Resources and Social Development

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.