تخطَّ إلى المحتوى
نظام العمل السعودي · الباب 1: التعريفات والأحكام العامة

المادة 19: امتياز ديون العامل

تُعد المبالغ المستحقة للعامل أو ورثته بموجب نظام العمل ديونًا ممتازة من الدرجة الأولى، لها امتياز على جميع أموال صاحب العمل. وعند إفلاسه أو تصفية منشأته يُدفع للعامل مبلغ معجّل يعادل أجر شهر واحد قبل أي مصروف آخر.

ما تعنيه عمليًا

  • يثبت الامتياز للعامل ولورثته من بعده، ويشمل جميع أموال صاحب العمل.
  • في الإفلاس أو التصفية تُسجَّل مستحقات العامل ديونًا ممتازة، ويُدفع المعجّل البالغ أجر شهر قبل سائر المصروفات، بما فيها المصروفات القضائية ومصروفات الإفلاس أو التصفية.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

تعد المبالغ المستحقة للعامل أو ورثته بمقتضى هذا النظام ديوناً ممتازة من الدرجة الأولى. وللعامل وورثته في سبيل إستيفائها إمتياز على جميع أموال صاحب العمل. وفي حالة إفلاس صاحب العمل أو تصفية منشأته تسجل المبالغ المذكورة ديوناً ممتازة، ويدفع للعامل مبلغ معجل يعادل أجر شهر واحد، وذلك قبل سداد أي مصروف آخر - بما في ذلك المصروفات القضائية ومصروفات الإفلاس أو التصفية.

الترجمة الإنجليزية للوزارة

The amounts due to the worker or their heirs under this Law shall be considered first-class privileged debts. The worker and their heirs shall have a lien on all the employer's assets to recover these amounts.

In the event of the employer's bankruptcy or the liquidation of their establishment, the aforementioned amounts shall be registered as privileged debts, and the worker shall be paid an advance equivalent to one month's wage before the settlement of any other expenses, including judicial expenses and bankruptcy or liquidation expenses.

النص كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد تعديلات 19 فبراير 2025. والشرح أعلاه للتوضيح، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

الأجورمكافأة نهاية الخدمة

المصادر

  1. نظام العمل السعودي — الباب 1: التعريفات والأحكام العامة — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
  2. Saudi Labor Law (English) — Chapter 1: Definitions and General Provisions — Ministry of Human Resources and Social Development

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.