المادة 6: أحكام العمال العرضيين والموسميين والمؤقتين
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت أحكام محددة من النظام: الواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، والراحة اليومية والأسبوعية، والعمل الإضافي، والعطلات الرسمية، والسلامة والصحة المهنية، وإصابات العمل والتعويض عنها، وما يقرره الوزير.
ما تعنيه عمليًا
- تحدد المادة الأحكام التي تسري على هذه الفئات، وتترك للوزير تقرير ما يسري عليها من أحكام أخرى.
- وفق المادة 2، لا يتجاوز العمل المؤقت أو العرضي 90 يومًا، والعمل الموسمي يتم في مواسم دورية متعارف عليها.
النص الرسمي
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل الإضافي، والعطلات الرسمية، وقواعد السلامة، والصحة المهنية، وإصابات العمل والتعويض عنها، وما يقرره الوزير.
The provisions pertaining to duties, disciplinary rules, the maximum working hours, daily and weekly rest periods, overtime work, official holidays, safety regulations, occupational health, work injuries and compensation thereof, and any matters determined by the Minister shall apply to casual, seasonal, and temporary workers.
النص كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد تعديلات 19 فبراير 2025. والشرح أعلاه للتوضيح، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 2: تعريفات النظامتحدد معاني المصطلحات الأساسية المستخدمة في نظام العمل، مثل صاحب العمل والعامل والحدث وأنواع العمل والخدمة المستمرة والاستقالة والأجر الأساسي والفعلي والشهر، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.
- المادة 5: نطاق سريان النظامتحدد من يسري عليهم نظام العمل: كل عقد عمل بأجر تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه، وعمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة، وعمال المؤسسات الخيرية، وعقود التأهيل والتدريب، والعاملون بعض الوقت في مسائل محددة.
ما تقوله اللائحة التنفيذية في هذه المادة
اللائحة التنفيذية لنظام العمل
المصادر
- نظام العمل السعودي — الباب 1: التعريفات والأحكام العامة — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- Saudi Labor Law (English) — Chapter 1: Definitions and General Provisions — Ministry of Human Resources and Social Development
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.