الموضوعات
الرقابة والضبط — اللائحة التنفيذية لنظام البيانات التجارية
9 مادة من النظام تتناول هذا الموضوع، مرتبة كما وردت فيه، لكل منها شرح مبسط ونصها الرسمي في صفحتها.
- المادة 6: حظر المنتجات الخالية من البيانات الإلزاميةاستنادًا إلى المادة السادسة من نظام البيانات التجارية، يُحظر استيراد أو بيع المنتجات التي لا تحمل أيًّا من البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادتين 3 و4 من هذه اللائحة.
- المادة 9: المسؤولية عن المخالفاتيكون البائع ومن تُصرّف البضاعة لحسابه ومديرو الشركات والجمعيات والمؤسسات والمحال مسؤولين مع المنتج أو المستورد عما يقع تحت أيديهم من مخالفات، وتوقع على كل منهم العقوبات المقررة، ويُفترض علمهم بالمخالفة ولهم نفيه بكل وسائل الإثبات.
- المادة 10: تلقي الشكاوى والبلاغاتتتولى الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري وفروع الوزارة تلقي الشكاوى والبلاغات عن مخالفات أحكام هذا النظام.
- المادة 11: صلاحيات مفتشي الضبطيتولى مفتشو الضبط الذين يعينهم وزير التجارة، مجتمعين أو منفردين، ضبط المخالفات والتحفظ على السلع والمستندات وأخذ العينات وحجز الأصناف المشتبه فيها بقوة والتحقيق مع المخالفين، ولهم دخول المحال والمخازن والمستودعات ووسائل النقل.
- المادة 12: صفة الضبط القضائييكون للموظفين الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة صفة مأموري الضبط القضائي في تطبيق هذا النظام، ولهم الاستعانة بأقسام الشرطة والتنسيق مع البلديات والجهات ذات العلاقة.
- المادة 13: محاضر الضبط الرسميةيكون ضبط المخالفات وسحب العينات وحجز البضاعة وتسليمها وفك الحجز والتحفظ على المستندات بمحاضر رسمية وفق نماذج الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري، تتضمن بيانات محددة ويوقعها القائم بالضبط وصاحب المحل أو المسؤول، ويُثبت رفض التوقيع.
- المادة 14: إرسال العينات للتحليل خلال يومينعلى الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري وفرع الوزارة المختص، خلال يومين من تاريخ ضبط المخالفة، إرسال العينة المراد تحليلها إلى الجهة المختصة، والاحتفاظ بعينتين أخريين مماثلتين لها.
- المادة 15: التصرف في البضائع المحجوزةتُصحَّح البضائع المحجوزة بإكمال البيان الناقص أو تصويب الخاطئ إذا لم تمس المخالفة ذاتها ولا الصحة والسلامة ولم يتعارض التصحيح مع المواصفة القياسية، وإلا يُتصرف فيها وفق ما يصدره ديوان المظالم، ولا يمنع التصحيح من العقوبة.
- المادة 16: إنهاء التحقيق والإحالة خلال أسبوعينعلى الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري وفرع الوزارة المختص، خلال أسبوعين من ضبط المخالفة، إنهاء التحقيق وإعداد مذكرة بالوقائع، وفك الحجز أو تأكيد استمراره، ثم إحالة الأوراق مع عينة من المنتج إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للادعاء أمام ديوان المظالم.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام البيانات التجارية — وزارة التجارة
- Implementing Regulations of the Commercial Data Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد..