تخطَّ إلى المحتوى
اللائحة التنفيذية لنظام البيانات التجارية

المادة 16: إنهاء التحقيق والإحالة خلال أسبوعين

على الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري وفرع الوزارة المختص، خلال أسبوعين من ضبط المخالفة، إنهاء التحقيق وإعداد مذكرة بالوقائع، وفك الحجز أو تأكيد استمراره، ثم إحالة الأوراق مع عينة من المنتج إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للادعاء أمام ديوان المظالم.

ما تعنيه عمليًا

  • المهلة أسبوعان من تاريخ ضبط المخالفة لإنهاء التحقيق وإعداد مذكرة بوقائع الموضوع.
  • يُفك الحجز إذا استنفد أغراضه، أو يُؤكَّد استمراره، مع تحديد المخالفة ومستندات الإدانة ومواد النظام التي خولفت.
  • تُحال أوراق المخالفة مع عينة من المنتج إلى هيئة التحقيق والادعاء العام أو فرعها المختص، لتتولى التحقيق والادعاء أمام ديوان المظالم.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

على الإدارة العامّة لمُكافحة الغشّ التجاري وفرع الوزارة المُختصّ خلال أسبوعين من تاريخ ضَبط المُخالَفة إنهاء التحقيق فيها وإعداد مُذكّرة بوقائع الموضوع وفَك الحَجز إذا استنفد أغراضه أو التأكيد على استمراره مع تحديد المُخالَفة ومُستنَدات الإدانة وتحديد مواد النظام التي خالَفها ومن ثم إحالة أوراق المُخالَفة مع عيّنة من المُنتَج موضوع المُخالَفة إلى هيئة التحقيق والادّعاء العام أو فرعها المُختصّ لتَتَولّى التحقيق والادّعاء العام فيها أمام ديوان المَظالِم

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

The General Directorate for Combating Commercial Adulteration and the relevant branch of the Ministry, within two weeks from the date of detecting a violation, shall complete the investigation, prepare a memorandum of the relevant facts, decide whether to lift the seizure -if fulfills its purposes - or extend it, identify the violation and the conviction documents, and determine the violated provisions of the Law; thereupon, violation papers and a sample of the product subject of the violation shall be referred to the Bureau of Investigation and Prosecution or its competent branch to carry out the investigation and prosecution before the Board of Grievances.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

الرقابة والضبط

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام البيانات التجارية — وزارة التجارة
  2. Implementing Regulations of the Commercial Data Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.