تخطَّ إلى المحتوى
اللائحة التنفيذية لنظام البيانات التجارية

المادة 13: محاضر الضبط الرسمية

يكون ضبط المخالفات وسحب العينات وحجز البضاعة وتسليمها وفك الحجز والتحفظ على المستندات بمحاضر رسمية وفق نماذج الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري، تتضمن بيانات محددة ويوقعها القائم بالضبط وصاحب المحل أو المسؤول، ويُثبت رفض التوقيع.

ما تعنيه عمليًا

  • يلزم محضر رسمي لكل إجراء: ضبط المخالفة، وسحب العينات، وحجز البضاعة، وتسليمها، وفك الحجز، والتحفظ على المستندات، وفق النماذج التي تعدها الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري.
  • يتضمن المحضر: مكان الضبط وتاريخه، واسم المخالف، ونوع المخالفة، وبيان المضبوطات ووصفها.
  • يوقع المحضر القائم بالضبط وصاحب المحل أو مديره أو المسؤول في مكان الضبط، فإن رفض التوقيع أُشير إلى ذلك في المحضر.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

يتعيّن أن يكون ضَبط المُخالَفات وسحب العيّنات وحجز البضاعة وتسليمها وفك الحجز والتحفّظ على المُستنَدات بمُوجب مَحاضر رسميّة وِفقاً للنماذج التي تعدّها الإدارة العامّة لمُكافحة الغشّ التجاري على أن تتضمن مكان الضَبط وتاريخه واسم المُخالِف ونوع المُخالَفة وبيان المَضبوطات ووَصفَها ويجب توقيع المَحاضر من قِبل كُل من القائم بالضَبط وصاحب المحل أو المدير أو المسئول في مكان الضَبط فإذا رفض التوقيع يُشار إلى ذلك في المَحضَر

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

Spotting violations, sampling, seizure and delivery of the goods, lifting up the seizure retaining documents according to official minutes in accordance with the forms prepared by the General Directorate for Combating Commercial Adulteration, provided including the location and date of seizure, name of violator, type of violation and statement and description of seized products. The said minutes shall be signed by the control officer, the store owner, director or officer in the place of spotting the violation. In case of any party's refusing to sign, the same shall be indicated in the minutes.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

الرقابة والضبط

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام البيانات التجارية — وزارة التجارة
  2. Implementing Regulations of the Commercial Data Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.