تخطَّ إلى المحتوى
اللائحة التنفيذية لنظام البيانات التجارية

المادة 9: المسؤولية عن المخالفات

يكون البائع ومن تُصرّف البضاعة لحسابه ومديرو الشركات والجمعيات والمؤسسات والمحال مسؤولين مع المنتج أو المستورد عما يقع تحت أيديهم من مخالفات، وتوقع على كل منهم العقوبات المقررة، ويُفترض علمهم بالمخالفة ولهم نفيه بكل وسائل الإثبات.

ما تعنيه عمليًا

  • لا تقتصر المسؤولية على المنتج أو المستورد؛ بل يُسأل معهما البائع، ومن تُصرّف البضاعة لحسابه، ومديرو الشركات والجمعيات والمؤسسات والمحال.
  • تتعلق مسؤولية كل منهم بالمخالفات التي تقع تحت يده، ويُعاقب بالعقوبات المقررة لمرتكب المخالفة.
  • يُفترض علم كل منهم بالمخالفة، فيقع عليه عبء نفي هذا العلم، وله أن يثبت ذلك بكافة وسائل الإثبات.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

يكون البائع ومن يتم تصريف البضاعة لحسابه ومُديرو الشَرِكات والجمعيّات والمؤسّسات والمحِلّات مسئولين مع المُنتِج أو المُستورِد عن كل ما يقع تحت أيديهم من مُخالَفات لأحكام هذا النظام وتوقّع على كل منهم العُقوبات المُقرّرة لمُرتَكِب المُخالفَة ويُفتَرَض علم كلٌ منهم بالمُخالَفة وله أن ينفي ذلك بكافة وسائل الإثبات

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

The seller, the person for whose account the products are discharged and the directors of the companies, associations, institutions and stores shall be responsible along with the producer or importer for all violations of the provisions of this law; each shall be subject to the penalties imposed on any offenders and each is supposed to be aware of the violation and may deny that by any means of proving.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

فرق بين النص العربي والترجمة الإنجليزية: النص العربي يجعل كلًّا منهم مسؤولًا عما «يقع تحت أيديهم» من مخالفات، أما الترجمة الإنجليزية فتجعلهم مسؤولين عن «جميع المخالفات» دون هذا القيد.

مواد مرتبطة

الرقابة والضبط

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام البيانات التجارية — وزارة التجارة
  2. Implementing Regulations of the Commercial Data Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.