الموضوعات
البيانات التجارية — نظام البيانات التجارية السعودي
7 مادة من النظام تتناول هذا الموضوع، مرتبة كما وردت فيه، لكل منها شرح مبسط ونصها الرسمي في صفحتها.
- المادة 1: تعريف البيان التجارييُعد بيانًا تجاريًا في تطبيق هذا النظام كل إيضاح يتعلق مباشرة أو بصورة غير مباشرة بعدد البضائع أو مقدارها أو مقاسها أو وزنها أو سعرها أو تاريخ إنتاجها وانتهاء صلاحيتها، أو بلد صنعها، أو مكوناتها، أو منتجها، أو ما تحمله من براءات وجوائز، أو الاسم الذي تُعرف به.
- المادة 2: اللغة العربية ومطابقة البيان للحقيقةيجب أن يُكتب البيان التجاري باللغة العربية على الأقل، وأن يطابق الحقيقة من جميع الوجوه، أينما وُضع: على المنتجات أو المحال أو المخازن أو عناوينها أو الأغلفة أو الفواتير أو أوراق المراسلات أو وسائل الإعلان أو غيرها مما يُستعمل في عرض البضائع على الجمهور.
- المادة 3: ذكر الميداليات والجوائزلا يجوز ذكر الميداليات أو الدبلومات أو الجوائز أو الدرجات الفخرية إلا للمنتجات التي مُنحت لها، ومن قِبل من اكتسبها من الأشخاص والأسماء التجارية أو من آلت إليه حقوقها، مع بيان صحيح بتاريخها ونوعها والجهة المانحة.
- المادة 4: اسم البائع على المنتجات المستوردةلا يجوز وضع اسم البائع أو عنوانه على منتجات واردة من بلد غير بلد البيع إلا مع بيان دقيق ظاهر لبلد الصنع أو الإنتاج. ولا يجوز لمن يقيم في جهة مشهورة بإنتاج سلعة أن يضع علامته على سلع مشابهة واردة من جهة أخرى إذا كان ذلك يضلل الجمهور في مصدرها، ما لم تُتخذ تدابير تمنع اللبس.
- المادة 5: اسم موقع المصنع الرئيس على منتجات مصنوعة في مكان آخرلا يجوز للصانع أن يستعمل اسم الجهة التي يقع فيها مصنعه الرئيس على منتجات يصنعها لحسابه في جهة أخرى، ما لم يقترن هذا الاسم ببيان تلك الجهة الأخرى على نحو يمنع كل لبس.
- المادة 6: البيانات الإلزامية بقرار من الوزيرإذا كان مقدار المنتجات أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو مصدرها أو مكوناتها مما يؤثر في تقدير قيمتها، جاز لوزير التجارة بقرار منه منع استيرادها أو بيعها أو عرضها ما لم تحمل بيانًا أو أكثر منها، ويحدد بقرار كيفية وضع البيانات والبديل عند تعذره.
- المادة 12: الإجراءات التحفظية والتعويضمع حفظ حق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن استخدام بيانات غير مطابقة للحقيقة، يجوز لهم في أي وقت، ولو قبل رفع أي دعوى، اللجوء إلى ديوان المظالم لاتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة.
المصادر
- نظام البيانات التجارية — وزارة التجارة
- The Law of Commercial Data — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد..