تخطَّ إلى المحتوى
نظام البيانات التجارية السعودي

المادة 4: اسم البائع على المنتجات المستوردة

لا يجوز وضع اسم البائع أو عنوانه على منتجات واردة من بلد غير بلد البيع إلا مع بيان دقيق ظاهر لبلد الصنع أو الإنتاج. ولا يجوز لمن يقيم في جهة مشهورة بإنتاج سلعة أن يضع علامته على سلع مشابهة واردة من جهة أخرى إذا كان ذلك يضلل الجمهور في مصدرها، ما لم تُتخذ تدابير تمنع اللبس.

ما تعنيه عمليًا

  • إذا حملت سلعة مستوردة اسم البائع أو عنوانه، وجب أن يقترن بذلك بيان دقيق مكتوب بحروف ظاهرة يحدد البلد أو الجهة التي صُنعت أو أُنتجت فيها.
  • المقيمون في جهة ذات شهرة خاصة بإنتاج منتجات معينة، ممن يتاجرون في منتجات مشابهة واردة من جهة أخرى، لا يجوز لهم وضع علاماتهم عليها إذا كان من شأن ذلك تضليل الجمهور في مصدرها، ولو لم تتضمن العلامات أسماءهم أو عناوينهم.
  • يرتفع المنع الثاني إذا اتُّخذت التدابير الكفيلة بمنع كل لبس حول مصدر المنتجات.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

لا يجوز وضع اسم البائع أو عنوانه على منتجات واردة من بلد غير البلد الذي يحصل فيها البيع، ما لم يكن مقترنا ببيان دقيق مكتوب بحروف ظاهرة عن البلد أو الجهة التي صنع أو أنتج فيها. ولا يجوز للأشخاص المقيمين في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاج بعض المنتجات أو صنعها من الذين يتجرون في منتجات مشابهة واردة من جهة أخرى- أن يضعوا عليها علاماتهم إذا كان من شأنها أن تضلل الجمهور فيما يتعلق بمصدر تلك المنتجات حتى ولو كانت العلامات لا تشتمل على أسماء هؤلاء الأشخاص أو عناوينهم، ما لم تتخذ التدابير الكفيلة بمنع كل لبس. ​

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

The seller’s name or address may not be affixed to products imported from a country other than that where the sale takes place, unless accompanied by a precise statement legibly written, indicating the country or place where the product was manufactured or produced. and Persons residing in an area well known for manufacturing or producing certain products, and who trade in similar products imported from another area, may not use their trade marks on such similar products in a way that could be misleading to the public as to the origin of such products, even if such marks may not bear names or addresses of those persons, unless proper measures are taken to avoid confusion.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

البيانات التجارية

المصادر

  1. نظام البيانات التجارية — وزارة التجارة
  2. The Law of Commercial Data — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.