المادة 2: اللغة العربية ومطابقة البيان للحقيقة
يجب أن يُكتب البيان التجاري باللغة العربية على الأقل، وأن يطابق الحقيقة من جميع الوجوه، أينما وُضع: على المنتجات أو المحال أو المخازن أو عناوينها أو الأغلفة أو الفواتير أو أوراق المراسلات أو وسائل الإعلان أو غيرها مما يُستعمل في عرض البضائع على الجمهور.
ما تعنيه عمليًا
- العربية هي الحد الأدنى: يجوز أن يُكتب البيان بلغات أخرى أيضًا، لكن لا يجوز أن يخلو من العربية.
- يجب أن يكون البيان صحيحًا من جميع الوجوه؛ فأي بيان يخالف الحقيقة في أي جزء منه يُعد مخالفة لهذا الحكم.
- لا يقتصر الحكم على ملصق المنتج؛ بل يشمل لافتات المحال والمخازن وعناوينها، والأغلفة، والفواتير، وأوراق المراسلات، ووسائل الإعلان، وكل وسيلة تُعرض بها البضائع على الجمهور.
النص الرسمي
يجب أن يكون البيان التجاري مكتوبا باللغة العربية على الأقل، ومطابقا للحقيقة من جميع الوجوه، سواء أكان موضوعا على المنتجات ذاتها أم على المحال، أو المخازن، أو على عناوينها، أو الأغلفة، أو الفواتير، أو أوراق الخطابات، أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما يستعمل في عرض البضائع على الجمهور.
The commercial data shall be at least in Arabic and shall be truthful in all aspects, be it placed on the products themselves, on the shops or warehouses or their addresses, packaging, invoices, letterheads, or advertising venues, or otherwise as may be used in displaying goods to the public.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 1: تعريف البيان التجارييُعد بيانًا تجاريًا في تطبيق هذا النظام كل إيضاح يتعلق مباشرة أو بصورة غير مباشرة بعدد البضائع أو مقدارها أو مقاسها أو وزنها أو سعرها أو تاريخ إنتاجها وانتهاء صلاحيتها، أو بلد صنعها، أو مكوناتها، أو منتجها، أو ما تحمله من براءات وجوائز، أو الاسم الذي تُعرف به.
- المادة 7: عقوبة مخالفة النظاممع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يُعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة لا تزيد على 100,000 ريال، وفي حال العود تُضاعف العقوبة مع إغلاق المحل مدة لا تزيد على سنة.
المصادر
- نظام البيانات التجارية — وزارة التجارة
- The Law of Commercial Data — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.