تخطَّ إلى المحتوى
نظام البيانات التجارية السعودي

المادة 6: البيانات الإلزامية بقرار من الوزير

إذا كان مقدار المنتجات أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو مصدرها أو مكوناتها مما يؤثر في تقدير قيمتها، جاز لوزير التجارة بقرار منه منع استيرادها أو بيعها أو عرضها ما لم تحمل بيانًا أو أكثر منها، ويحدد بقرار كيفية وضع البيانات والبديل عند تعذره.

ما تعنيه عمليًا

  • لا تُستعمل هذه الصلاحية إلا حين تكون تلك العوامل (المقدار، والمقاس، والكيل، والطاقة، والوزن، والمصدر، والمكونات) مما له دخل في تقدير قيمة المنتج.
  • يجوز أن يشمل قرار الوزير منع الاستيراد والبيع والعرض للبيع معًا للمنتجات التي لا تحمل البيانات المطلوبة.
  • طريقة وضع البيانات على المنتجات، والإجراءات البديلة عند تعذر وضعها عليها، تُحدَّد بقرار من وزير التجارة لا في النظام نفسه.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

إذا كان مقدار المنتجات أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو مصدرها أو العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل التي لها دخل في تقدير قيمتها جاز بقرار يصدر من وزيرالتجارة منع استيراد تلك المنتجات أو بيعها، أو عرضها للبيع، ما لم تحمل بيانا أو أكثر من هذه البيانات. وتحدد بقرار يصدر من وزيرالتجارة الكيفية التي توضع بها البيانات على المنتجات والإجراءات التي يستعاض بها عند عدم إمكانية ذلك.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

Where quantity, size, volume, capacity, weight, origin, or ingredients of products are factors in determining their value, then import, sale, or display for sale of such products may be barred by a decision of the Minister of Commerce, unless such products bear one or more of such data. The method of affixing such data on the products and, when not possible, the alternative measures to be used, shall be determined by a decision of the Minister of Commerce.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

البيانات التجارية

المصادر

  1. نظام البيانات التجارية — وزارة التجارة
  2. The Law of Commercial Data — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.