تخطَّ إلى المحتوى
اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة · الفصل التاسع: احتساب الضريبة المستحقة

المادة 47: الأشخاص الملزمون بسداد الضريبة في حالات خاصة

تحدد المادة من يسدد الضريبة في حالات خاصة: العميل الخاضع للضريبة الذي يتلقى توريدًا من مورد غير مقيم يسددها بآلية الاحتساب العكسي، والسوق الإلكتروني يُعامل معاملة المورد في توريدات معينة يسهّلها، وطرفا التنازل عن النشاط مسؤولان بالتضامن إذا لم تُخطر الهيئة.

ما تعنيه عمليًا

  • إذا ألزمت الاتفاقية العميل الخاضع للضريبة بسداد الضريبة على توريد من مورد غير مقيم، فيسددها بآلية الاحتساب العكسي، ويُقرّ بضريبة المخرجات وبأي ضريبة مدخلات قابلة للخصم (في حدود حقه في الخصم) في إقرار تلك الفترة.
  • يُعد السوق الإلكتروني الذي يسهّل توريد خدمات إلكترونية في المملكة لموردين غير مقيمين، أو توريد سلع أو خدمات لموردين مقيمين غير مسجلين، مشتريًا لها ومعيدًا توريدها باسمه ولحسابه، ويكون مسؤولًا عن تحصيل الضريبة وسدادها.
  • لا يسري ذلك إذا ذُكر المورد صراحةً بصفته المورد أثناء التوريد وفي العقود والفاتورة والإيصال، ولم يضع السوق الشروط أو يحدد المقابل أو يحصّله أو يعالج الشكاوى أو يقدم عروضًا أو تعويضات؛ ويُشترط للمورد المقيم غير المسجل أيضًا علاقة تعاقدية مباشرة ومستقلة مع العميل.
  • لا يُعد السوق مسهّلًا للتوريد إذا اقتصر دوره على معالجة المدفوعات، أو التسويق والدعاية دون تسهيل التوريد، أو إعادة توجيه العملاء إلى سوق آخر. والسوق الإلكتروني منصة إلكترونية أو رقمية غرضها الرئيس أو أحد أغراضها تمكين الموردين من عرض منتجاتهم أو التعاقد عليها مع العملاء.
  • إذا لم تنطبق المادة 17 وتم التنازل عن النشاط بما أدى إلى توقف المتنازل كليًا عن نشاطه الاقتصادي دون إخطار الهيئة وفق الفقرة (13) من المادة 13، يكون المتنازل والمتنازل إليه مسؤولين بالتضامن عن الضريبة والغرامات الناشئة قبل تاريخ التنازل.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- في الحالات التي تنص فيها الاتفاقية على أن العميل الخاضع للضريبة ملزم بسداد الضريبة على التوريد المستلم من مورد غير مقيم، فإنه يجب أن يتم سداد الضريبة عن طريق آلية الاحتساب العكسي، ويجب على العميل الخاضع للضريبة الإقرار عن ضريبة المخرجات على التوريد وأي ضريبة مدخلات قابلة للخصم (إلى الحد الذي يمكن للعميل أن يستفيد من خصم ضريبة القيمة المضافة على المدخلات) في الإقرار الضريبي لتلك الفترة الضريبية.

2- تطبيقًا لأحكام المادة التاسعة من النظام وهذه اللائحة، فإنه في الحالات التي يتم فيها تسهيل توريد خدمات إلكترونيًا في المملكة عن طريق سوق إلكتروني يعمل كوسيط لمورد أو موردين غير مقيمين، فيعد السوق الإلكتروني على أنه قد قام بشراء الخدمات من الموردين غير المقيمين لحسابه الخاص وأنه قد قام بإعادة توريدها باسمه ولحسابه الخاص للعميل المستفيد من تلك الخدمات. ويكون السوق الإلكتروني هو المسؤول عن تحصيل وسداد الضريبة على التوريدات الخاضعة للضريبة التي تتم في المملكة من خلال السوق الالكتروني، ولا يسري الحكم الوارد في هذه الفقرة في حال انطباق كل مما يلي:

أ) إذا ذُكر صراحةً أن المورد أو الموردين غير المقيمين هم الذين يقومون بالتوريد الذي يتم في المملكة أثناء إجراء عملية التوريد عبر السوق الإلكتروني للعميل، وفي الترتيبات التعاقدية التي جرت بين جميع أطراف المعاملة وفي الفاتورة الضريبية والإيصال الصادر للعميل بشأن سداد المقابل.

ب) إذا لم يكن السوق الإلكتروني هو الذي يضع الشروط والأحكام المتعلقة بتوريد الخدمات الموردة من خلاله ولا يقوم بتحديد مقابل توريد تلك الخدمات، ولا يقوم بتحميل العملاء ذلك المقابل، ولا يتولى تحصيله، أو معالجة شكاوى العملاء أو تقديم أي عروض أو أي تعويضات للعملاء فيما يتعلق بالتوريد.

3- تطبيقاً لأحكام المادة التاسعة من النظام وهذه اللائحة؛ فإنه في الحالات التي يتم فيها تسهيل توريد سلع أو خدمات في المملكة عن طريق سوق إلكتروني يعمل كوسيط لمورد أو موردين مقيمين غير مسجلين لأغراض الضريبة، فيعد السوق الإلكتروني على أنه قد قام بشراء السلع أو الخدمات من الموردين المقيمين غير المسجلين لحسابه الخاص وأنه قد قام بإعادة توريدها باسمه ولحسابه الخاص للعميل المستفيد من تلك السلع أو الخدمات. ويكون السوق الإلكتروني هو المسؤول عن تحصيل وسداد الضريبة المستحقة على التوريدات الخاضعة للضريبة التي تتم في المملكة من خلال السوق الالكتروني، ولا يسري الحكم الوارد في هذه الفقرة في حال انطباق كل مما يلي:

أ) إذا ذُكر صراحةً أن المورد أو الموردين المقيمين غير المسجلين هم الذين يقومون بالتوريد الذي يتم في المملكة أثناء إجراء عملية التوريد عبر السوق الإلكتروني للعميل، وفي الترتيبات التعاقدية التي جرت بين جميع أطراف المعاملة وفي الفاتورة والإيصال الصادر للعميل بشأن سداد المقابل.

ب) أن تنشأ علاقة تعاقدية مستقلة ومباشرة بين المورد أو الموردين المقيمين غير المسجلين والعميل المستفيد من التوريد وفق الأحكام النظامية السارية في المملكة وأن يضع المورد أو الموردين المقيمين غير المسجلين جميع الشروط والأحكام التي تتعلق بالتوريد إلى العميل.

ج) إذا لم يكن السوق الإلكتروني هو الذي يضع الشروط والأحكام المتعلقة بتوريد السلع أو الخدمات الموردة من خلاله ولا يقوم بتحديد مقابل التوريد، ولا يقوم بتحميل العملاء ذلك المقابل، ولا يتولى تحصيله، أو معالجة شكاوى العملاء، أو تقديم أي عروض أو أي تعويضات للعملاء فيما يتعلق بالتوريد.

4- لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة:

أ) لن يعد السوق الإلكتروني على أنه يقوم بعملية تسهيل توريد سلع أو خدمات في حال انحصر دوره في معالجة المدفوعات المتعلقة بعملية شراء السلع أو الخدمات من خلاله لصالح الموردين، أو في التسويق والدعاية للسلع أو الخدمات المعروضة من خلاله دون أن يتم تسهيل عملية التوريد من خلاله، أو في إعادة توجيه العملاء إلى سوق إلكتروني آخر والذي يتولى عملية تسهيل التوريد.

ب) يقصد بالسوق الإلكتروني منصة إلكترونية أو رقمية وما يماثلها يكون غرضها الرئيس أو أحد أغراضها الرئيسة تمكين الموردين من عرض منتجاتهم -سواء كانت سلعاً أو خدمات- أو تقديمها أو إتاحتها أو التعاقد عليها مع العملاء المستفيدين منها.

5- في حال عدم انطباق الأحكام المنصوص عليها في المادة السابعة عشر من هذه اللائحة، يكون كل من المتنازل والمتنازل إليه مسؤولين بالتضامن عن سداد الضريبة وأي غرامات مستحقة نشأت قبل تاريخ التنازل عن النشاط، وذلك في حالات التنازل عن النشاط بما يؤدي إلى التوقف بشكل كامل عن ممارسة النشاط الاقتصادي من قبل المتنازل، مع عدم إخطار الهيئة بالتنازل وفق أحكام الفقرة (13) من المادة الثالثة عشر من هذه اللائحة.

النص العربي كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتعديلاته. ولا نعرض النسخة الإنجليزية المنشورة في موقع الهيئة لأنها سابقة لتعديلات لاحقة وتختلف عن العربي في مواد عدة، منها 47 و50 و63 و70 و73. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

مواد النظام التي تطبقها هذه المادة أو تحيل إليها

نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي

الاحتساب العكسيالأحكام الخاصةالسداد

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة (النسخة العاشرة، أبريل 2025) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.