المادة 15: التوريد المفترض
يُعامل الشخص الخاضع للضريبة كأنه قام بتوريد في حالات التوريد المفترض، مع استثناءات للهدايا والعينات والسلع والخدمات المقدمة للموظفين دون مقابل ضمن حدود قيمة محددة، وللسلع التالفة أو المسروقة أو المفقودة، وقواعد لتعديل القيمة عند الخصم الجزئي.
ما تعنيه عمليًا
- لا تُعد توريدًا مفترضًا الهدايا والعينات المقدمة دون مقابل لترويج النشاط، ولا السلع المقدمة للموظفين في سياق النشاط، إذا لم تتجاوز القيمة السوقية العادلة لكل منها 200 ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة لكل متلقٍ عن كل سنة تقويمية.
- وكذلك الخدمات المقدمة دون مقابل لترويج النشاط أو للموظفين في سياق النشاط، إذا لم تتجاوز القيمة السوقية العادلة لكل خدمة 200 ريال لكل متلقٍ عن كل سنة تقويمية. والحد الأقصى السنوي للاحتفاظ بهذا الإعفاء 50,000 ريال في السنة التقويمية للسلع، و50,000 ريال للخدمات، على أساس القيمة السوقية العادلة.
- السلع التي لم تُستعمل في النشاط بسبب التلف أو السرقة أو الفقد لا تُعد توريدًا مفترضًا، أما السلع التي يُحتفظ بها بعد التوقف عن النشاط أو بعد اعتبار الشخص غير مؤهل للتسجيل فتُعد توريدًا للسلع.
- إذا خُصم أو استُرد جزء فقط من الضريبة المتكبدة على التكاليف المباشرة لاستيراد السلع أو الخدمات المرتبطة بالتوريد المفترض أو شرائها أو إنتاجها أو توريدها، عُدلت قيمة التوريد المفترض لتعكس النسبة التي خُصمت أو استُردت.
- لا يُعد التوريد دون مقابل توريدًا مفترضًا إذا تحمل الشخص ضريبة مدخلات على التكاليف المباشرة للسلع أو الخدمات ولم يخصمها في إقراراته ولم يستردها، واحتفظ بالمستندات الدالة على ذلك.
النص الرسمي
1- يعد الخاضع للضريبة وكأنه قام بمعاملة توريد لسلع أو لخدمات في حالات التوريد المفترض المنصوص عليها في الاتفاقية والنظام واللائحة، ما لم يتم النص على خلاف ذلك في هذه المادة.
2- لا تعامل توريدات السلع التي تقع دون مقابل على أنها توريدات مفترضة في أي من الحالات الآتية:
أ) إذا قام الشخص الخاضع للضريبة بتوريد هدايا وعينات بغرض ترويج نشاطه الاقتصادي، شريطة ألا تتجاوز القيمة السوقية العادلة لكل من تلك الهدايا والعينات التي وردها دون مقابل، مبلغ مائتي (200) ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة، لكل متلقي عن كل سنة تقويمية.
ب) إذا قدم الشخص الخاضع للضريبة سلعًا إلى موظفيه في سياق قيامه بنشاطه الاقتصادي، شريطة ألا تتجاوز القيمة السوقية العادلة لتلك السلع التي قدمها دون مقابل، مبلغ مائتي (200) ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة، لكل متلقي عن كل سنة تقويمية.
3- يكون الحد الأقصى لقيمة التوريدات السنوية من الهدايا والعينات والسلع التي يجوز للشخص الخاضع للضريبة تقديمها دون مقابل مع بقاء حقه في طلب الإعفاء بحسب الفقرة الأولى من هذه المادة، هو خمسين ألف (50,000) ريال في أي سنة تقويمية، وذلك على أساس القيمة السوقية العادلة لتلك الهدايا والعينات والسلع.
4- إذا لم يقم الشخص الخاضع للضريبة باستعمال السلع في نشاطه الاقتصادي بسبب التلف أو السرقة أو الفقد، فلا يتم اعتبار تلك السلع على أنها توريدات مفترضة.
5- لا يعامل توريد الخدمات معاملة التوريد المفترض في الحالات التي يقوم فيها الشخص الخاضع للضريبة بتوريد الخدمات دون مقابل، شريطة أن يكون الهدف من توريدها هو ترويج لنشاطه الاقتصادي للشخص الخاضع للضريبة أو تم تقديمها إلى موظفي الشخص الخاضع للضريبة في سياق تأدية النشاط الاقتصادي، وألا تتجاوز القيمة السوقية العادلة بالنسبة لكل خدمة يتم توريدها مبلغ مائتي (200) ريال، لكل متلقي عن كل سنة تقويمية.
6- يكون الحد الأقصى للقيمة السنوية للخدمات التي يجوز للشخص الخاضع للضريبة تقديمها دون مقابل مع بقاء حقه في طلب الإعفاء وفقًا للفقرة الرابعة من هذه المادة، هو مبلغ خمسين ألف (50,000) ريال في أي سنة تقويمية وذلك على أساس القيمة السوقية العادلة لتلك الخدمات.
7- يعد الخاضع للضريبة وكأنه قام بمعاملة توريد سلع عند الاحتفاظ بالسلع بعد توقفه عن مزاولة النشاط الاقتصادي، أو عند اعتباره غير مؤهل للتسجيل وفقاً للنظام وهذه اللائحة.
8- في حال تكبد الشخص الخاضع للضريبة ضريبة قيمة مضافة على التكاليف المباشرة المتعلقة باستيراد أو شراء أو إنتاج أو توريد السلع أو الخدمات المرتبطة بالتوريد المفترض وقام بخصم أو استرداد جزء من تلك الضريبة، فيتم تعديل قيمة التوريد المفترض بحيث تعكس القيمة النسبية للضريبة التي تم خصمها أو استردادها.
9- لا يعد التوريد توريداً مفترضاً في الحالات التي يقوم فيها الشخص الخاضع للضريبة بتوريد سلع أو خدمات دون مقابل، في حال سبق وأن تحمل ذلك الشخص ضريبة مدخلات على التكاليف المباشرة المتعلقة بشراء أو إنتاج أو توريد تلك السلع أو الخدمات مع عدم قيامه بخصم تلك الضريبة ضمن إقراراته الضريبية أو استردادها، واحتفاظه بالمستندات الدالة على عدم قيامه بالخصم أو الاسترداد.
النص العربي كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتعديلاته. ولا نعرض النسخة الإنجليزية المنشورة في موقع الهيئة لأنها سابقة لتعديلات لاحقة وتختلف عن العربي في مواد عدة، منها 47 و50 و63 و70 و73. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 20: تاريخ التوريد واستحقاق الضريبة في حالات محددةتحدد المادة متى يقع التوريد وتستحق الضريبة في التوريدات المتتابعة والمستمرة، وتوريد النفط والغاز والمياه والكهرباء عبر الشبكات، والتوريد للجهات الحكومية وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والتوريد المفترض عند التوقف عن النشاط.
- المادة 39: قيمة التوريدات المفترضةقيمة التوريدات المفترضة هي قيمة الشراء أو التكلفة، فإن تعذر تحديدها فالقيمة السوقية العادلة في تاريخ التوريد المفترض وفق المادة (38). ولا تُعد المبالغ التي تدفعها جهة حكومية للمورد إعانة إذا كانت كلها أو بعضها مقابلًا لتوريد إليها.
- المادة 50: السلع والخدمات المفترض تلقيها خارج نطاق النشاط الاقتصاديتحدد المادة نفقات لا تُعد متحملة لأغراض النشاط الاقتصادي فلا تُخصم ضريبة مدخلاتها إلا إذا أُعيد توريدها كتوريدات خاضعة: الترفيه، والضيافة، وتأمين الموظفين ورعايتهم الصحية (مع استثناءات)، والمركبات المقيدة ونفقاتها، والاستعمال الشخصي.
- المادة 16: نقل السلع المملوكة إلى دولة عضو أخرىلا يُعد توريدًا نقل الشخص الخاضع للضريبة سلعة من أصوله في المملكة إلى دولة عضو أخرى إذا أثبت خلال 60 يومًا من نقلها أنه يستخدمها أو سيستخدمها بنفسه مؤقتًا أو لتوريدها لغيره، مع جواز تعديل الضريبة لاحقًا عند توفر الدليل.
التوريدات الخاضعة للضريبةقيمة التوريد
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة (النسخة العاشرة، أبريل 2025) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.