المادة 13: شطب قيد الاسم التجاري
يشطب المسجل -من تلقاء نفسه أو بطلب ذي مصلحة- قيد الاسم التجاري إذا كان غير مشروع أو مضللًا، أو صدر قرار أو حكم نهائي بشطبه، أو شُطب القيد في السجل التجاري، ولكل حالة أثرها.
ما تعنيه عمليًا
- حالات الشطب: مخالفة الاسم للنظام العام أو الآداب العامة أو تضليله أو حظره نظامًا؛ صدور قرار أو حكم نهائي بشطبه؛ شطب قيد التاجر في السجل التجاري.
- يُبلغ المسجل من شُطب قيد اسمه التجاري وفق ما تحدده اللائحة.
- إذا شُطب الاسم لعدم مشروعيته أو بقرار أو حكم نهائي، وجب على صاحبه قيد اسم تجاري بديل وفق اللائحة، وعدم ذلك مخالفة وفق المادة الرابعة عشرة.
- إذا شُطب الاسم بسبب شطب القيد في السجل التجاري، حجز المسجل الاسم التجاري للتاجر وفق ما تحدده اللائحة.
النص الرسمي
1. يشطب المسجل -من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذي مصلحة- قيد الاسم التجاري، في أي من الحالات الآتية:
أ. إذا كان يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو يؤدي إلى التضليل أو محظور استعماله بناءً على الأحكام النظامية ذات الصلة.
ب. إذا صدر قرار أو حكم نهائي بشطبه.
ج. إذا شطب القيد في السجل التجاري.
ويبلغ المسجل من شطب قيد اسمه التجاري وفقًا لما تحدده اللائحة.
2. على من شطب قيد اسمه التجاري وفق الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من هذه المادة أن يقيد اسمًا تجاريًّا محل الاسم التجاري المشطوب، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.
3. يحجز المسجل الاسم التجاري للتاجر الذي شطب قيده في السجل التجاري وفق الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.
1. The registrar shall, on its own initiative or upon the request of an interested party, strike off the registration of tradename in any of the following cases:
a) If the tradename violates public policy or public decency, is deemed misleading, or its use is prohibited under relevant legal provisions.
b) If a final judgment or decision to strike off the tradename is rendered.
c) If the registration in the Commercial Register is stricken off.
d) The registrar shall notify the person whose tradename registration is stricken off in accordance with the Regulations.
2. A person whose tradename registration is stricken off in accordance with paragraph (1)(a and b) of this Article shall register a tradename in lieu of the stricken off tradename, as specified in the Regulations.
3. The registrar shall reserve the tradename of any merchant whose registration in the Commercial Register is stricken off in accordance with paragraph (1)(c) of this Article, as specified in the Regulations.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 7: الأسماء المحظورةيُحظر حجز أو قيد اسم تجاري مخالف للنظام العام أو الآداب العامة أو مضلل أو محظور نظامًا، ومن ذلك الاسم المشابه لاسم محجوز أو مقيد، أو لعلامة مشهورة أو مسجلة، أو ذو الدلالة السياسية أو العسكرية أو الدينية، أو المشابه لأسماء المنظمات وشاراتها.
- المادة 12: إلغاء حجز الاسم التجارييلغي المسجل -من تلقاء نفسه أو بطلب ذي مصلحة- حجز الاسم التجاري إذا خالف النظام العام أو الآداب العامة أو كان مضللًا أو محظورًا نظامًا، أو إذا انقضت مدة الحجز دون تمديد، ويُبلغ صاحبه وفق اللائحة.
- المادة 14: المخالفات والغراماتدون إخلال بأي عقوبة في نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على 50,000 ريال كل من استعمل اسمًا تجاريًا محجوزًا أو مقيدًا له بما يخالف النظام، أو خالف الفقرة (1) من المادة الثالثة أو الفقرة (1) من المادة السادسة أو المادة الثامنة أو الفقرة (2) من المادة الثالثة عشرة.
ما تقوله اللائحة التنفيذية في هذه المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية
- المادة 12: شطب قيد الاسم التجاري واستبدالهقبل شطب الاسم التجاري تطبيقًا للفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة الثالثة عشرة من النظام، يُشعر المسجل التاجر بقيد اسم جديد خلال 30 يومًا، فإن لم يفعل قيد بدلًا منه اسمه الشخصي أو رقم قيده، ويحجز الاسم 60 يومًا في حالة الفقرة (3) من المادة ذاتها.
- المادة 15: لجنة النظر في المخالفاتتختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من النظام بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة منه، ولها تخفيف الغرامة أو تشديدها، كما تنظر في حالات حجز أو قيد الأسماء التجارية بالمخالفة للنظام.
المصادر
- نظام الأسماء التجارية — وزارة التجارة
- Law of Tradenames — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.