تخطَّ إلى المحتوى
اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية

المادة 15: لجنة النظر في المخالفات

تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من النظام بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة منه، ولها تخفيف الغرامة أو تشديدها، كما تنظر في حالات حجز أو قيد الأسماء التجارية بالمخالفة للنظام.

ما تعنيه عمليًا

  • تنظر اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من النظام في المخالفات، وتوقع العقوبة الواردة في المادة الرابعة عشرة من النظام.
  • للجنة تخفيف الغرامة الواردة في جدول المخالفات أو تشديدها بحسب جسامة المخالفة وظروفها وملابساتها وآثارها وحجم المنشأة.
  • تُصنف المخالفات في جدول تشير إليه الفقرة (2) من المادة، ولا يظهر محتوى الجدول في النص المنشور هنا.
  • تتولى اللجنة كذلك النظر في حالات حجز أو قيد الاسم التجاري بصورة تخالف النظام وفقًا للفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من كلٍّ من المادتين الثانية عشرة والثالثة عشرة من النظام، وتصدر قرارها وفق النظام واللائحة.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1. تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، ولها تخفيف أو تشديد الغرامة المنصوص عليها في جدول المخالفات الوارد في الفقرة (2) من هذه المادة وذلك وفق جسامة المخالفة وظروفها، وملابساتها، وآثارها، وحجم المنشأة.

2. تصنف المخالفات وفقًا للجدول الآتي:

3. تتولى اللجنة النظر في حالات حجز أو قيد الاسم التجاري بصورة تخالف النظام وفقًا للفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة) من النظام والفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام، وإصدار القرار بشأن ذلك وفقًا لأحكام النظام واللائحة.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد النظام التي تطبقها هذه المادة أو تحيل إليها

نظام الأسماء التجارية السعودي

الأسماء التجارية

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية — وزارة التجارة

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.