المادة 15: لجنة النظر في المخالفات
تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من النظام بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة منه، ولها تخفيف الغرامة أو تشديدها، كما تنظر في حالات حجز أو قيد الأسماء التجارية بالمخالفة للنظام.
ما تعنيه عمليًا
- تنظر اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من النظام في المخالفات، وتوقع العقوبة الواردة في المادة الرابعة عشرة من النظام.
- للجنة تخفيف الغرامة الواردة في جدول المخالفات أو تشديدها بحسب جسامة المخالفة وظروفها وملابساتها وآثارها وحجم المنشأة.
- تُصنف المخالفات في جدول تشير إليه الفقرة (2) من المادة، ولا يظهر محتوى الجدول في النص المنشور هنا.
- تتولى اللجنة كذلك النظر في حالات حجز أو قيد الاسم التجاري بصورة تخالف النظام وفقًا للفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من كلٍّ من المادتين الثانية عشرة والثالثة عشرة من النظام، وتصدر قرارها وفق النظام واللائحة.
النص الرسمي
1. تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، ولها تخفيف أو تشديد الغرامة المنصوص عليها في جدول المخالفات الوارد في الفقرة (2) من هذه المادة وذلك وفق جسامة المخالفة وظروفها، وملابساتها، وآثارها، وحجم المنشأة.
2. تصنف المخالفات وفقًا للجدول الآتي:
3. تتولى اللجنة النظر في حالات حجز أو قيد الاسم التجاري بصورة تخالف النظام وفقًا للفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة) من النظام والفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام، وإصدار القرار بشأن ذلك وفقًا لأحكام النظام واللائحة.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد النظام التي تطبقها هذه المادة أو تحيل إليها
نظام الأسماء التجارية السعودي
- المادة 12: إلغاء حجز الاسم التجارييلغي المسجل -من تلقاء نفسه أو بطلب ذي مصلحة- حجز الاسم التجاري إذا خالف النظام العام أو الآداب العامة أو كان مضللًا أو محظورًا نظامًا، أو إذا انقضت مدة الحجز دون تمديد، ويُبلغ صاحبه وفق اللائحة.
- المادة 13: شطب قيد الاسم التجارييشطب المسجل -من تلقاء نفسه أو بطلب ذي مصلحة- قيد الاسم التجاري إذا كان غير مشروع أو مضللًا، أو صدر قرار أو حكم نهائي بشطبه، أو شُطب القيد في السجل التجاري، ولكل حالة أثرها.
- المادة 14: المخالفات والغراماتدون إخلال بأي عقوبة في نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على 50,000 ريال كل من استعمل اسمًا تجاريًا محجوزًا أو مقيدًا له بما يخالف النظام، أو خالف الفقرة (1) من المادة الثالثة أو الفقرة (1) من المادة السادسة أو المادة الثامنة أو الفقرة (2) من المادة الثالثة عشرة.
- المادة 16: لجنة النظر في المخالفاتيكوّن الوزير لجنة أو أكثر لا يقل أعضاؤها عن 3، يرأسها ذو تأهيل نظامي، تنظر في المخالفات وتوقع العقوبة الواردة في المادة الرابعة عشرة، وللوزير تحديد مخالفات تُوقَّع عقوبتها مباشرة دون عرضها على اللجنة.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية — وزارة التجارة
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.