تخطَّ إلى المحتوى
اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية

المادة 12: شطب قيد الاسم التجاري واستبداله

قبل شطب الاسم التجاري تطبيقًا للفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة الثالثة عشرة من النظام، يُشعر المسجل التاجر بقيد اسم جديد خلال 30 يومًا، فإن لم يفعل قيد بدلًا منه اسمه الشخصي أو رقم قيده، ويحجز الاسم 60 يومًا في حالة الفقرة (3) من المادة ذاتها.

ما تعنيه عمليًا

  • قبل الشطب استنادًا إلى الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة الثالثة عشرة من النظام، يجب على المسجل إشعار التاجر بقيد اسم تجاري جديد محل الاسم المشطوب خلال 30 يومًا.
  • إذا لم يقيد التاجر اسمًا بديلًا خلال المدة، شطب المسجل الاسم وقيد بدلًا منه الاسم الشخصي للتاجر إن كان شخصًا طبيعيًا، أو رقم قيده في السجل التجاري إن كان شخصًا اعتباريًا.
  • تطبيقًا للفقرة (3) من المادة الثالثة عشرة من النظام، يحجز المسجل الاسم التجاري 60 يومًا، وللتاجر طلب تمديد الحجز، ولا يستخدم الاسم أو يتصرف فيه إلا بعد قيده في السجل التجاري.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1. على المسجل قبل شطب قيد الاسم التجاري تطبيقًا للفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام إشعار التاجر بأن يقيد اسمًا تجاريًّا جديدًا محل الاسم المشطوب خلال (ثلاثين) يومًا.

2. إذا لم يقيد التاجر المشطوب قيد اسمه التجاري اسمًا تجاريًّا محل الاسم المشطوب خلال المدة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، فيشطب المسجل الاسم التجاري ويقيد بدلًا عنه -بحسب الأحوال- ما يأتي:

أ. الاسم الشخصي للتاجر ذي الصفة الطبيعية.

ب. رقم القيد في السجل التجاري للتاجر ذي الصفة الاعتبارية.

3. على المسجل تطبيقًا للفقرة (3) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام، حجز الاسم التجاري لمدة (ستين) يومًا، وللتاجر طلب تمديد الحجز وله استخدامه أو التصرف فيه بعد قيده في السجل التجاري.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

مواد النظام التي تطبقها هذه المادة أو تحيل إليها

نظام الأسماء التجارية السعودي

الأسماء التجاريةالسجل التجاري

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية — وزارة التجارة

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.