الموضوعات
الرقابة والضبط — اللائحة التنفيذية لنظام الإيداع في المخازن العامة
5 مادة من النظام تتناول هذا الموضوع، مرتبة كما وردت فيه، لكل منها شرح مبسط ونصها الرسمي في صفحتها.
- المادة 37: صلاحيات مأموري الضبط القضائييتمتع الموظفون الذين يعينهم وزير التجارة والصناعة بموجب المادة 23 من النظام بصفة مأموري الضبط القضائي، ولهم مجتمعين أو منفردين دخول أماكن النشاط، والاطلاع على السجلات والمستندات، والتحقيق مع المخالف، والتحفظ على الأوراق بإيصالات ضبط، والاستعانة بالشرطة عند الاقتضاء.
- المادة 38: ضوابط عمل مأموري الضبطيضبط كل موظف المخالفات مع مراعاة حسن السلوك، وإبراز بطاقة العمل، وتوقيع مأموري الضبط على المحاضر، وعدم زيارة المخزن للتفتيش خارج أوقات الدوام الرسمي إلا بموافقة خطية، وتحرير محضر بكل تفتيش يُسلَّم للمدير المختص ثم إعلان المخزن بالنتيجة.
- المادة 39: إجراءات ما بعد ضبط المخالفةإذا أسفر التفتيش عن مخالفة للنظام أو قراراته، يتحفظ الموظف المختص على الأوراق ويحرر محضرًا ويحقق في الواقعة، ويرفع الأمر إلى مدير عام التجارة الداخلية أو مدير الفرع المختص لإحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للادعاء أمام ديوان المظالم.
- المادة 40: إعادة المستندات المضبوطةعلى مأموري الضبط إعادة جميع المستندات والأوراق لأصحابها خلال 3 أيام عمل من تحريرها بموجب محضر يبين عددها وماهيتها، ولهم أخذ صور منها يؤشر عليها موظف الضبط ومدير المخزن بمطابقتها للأصل.
- المادة 41: اختصاص ديوان المظالميختص ديوان المظالم بالفصل في جميع الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق النظام والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
الأبواب
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام الإيداع في المخازن العامة — وزارة التجارة
- Implementing Regulations of the Law on Public Warehousing — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد..