المادة 14: عقوبات الغش والتلاعب بالدمغ
يعاقب بالسجن حتى سنتين وبغرامة لا تتجاوز 400,000 ريال أو بإحداهما من غش أو خدع في المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة، أو عدّل المدموغ تعديلًا يخالف عياره، أو باع غير المدموغ أو عرضه أو حازه بقصد البيع، ويجوز عند التكرار خلال 5 سنوات تعليق الترخيص وغلق المحل حتى 3 سنوات.
ما تعنيه عمليًا
- العقوبة: السجن مدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تتجاوز 400,000 ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.
- (أ) الغش أو الخداع في نوع المعادن الثمينة أو وزنها أو عيارها أو في الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها، أو في نوع الأحجار الكريمة أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها.
- (ب) تعديل المعادن الثمينة أو مشغولاتها بعد دمغها بما يجعلها غير مطابقة لعيارها المدموغ، أو التعامل بها مع العلم بذلك؛ (ج) بيع سبائك أو مشغولات غير مدموغة بالسمة النظامية أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع.
- التكرار: إذا ارتكبت أي من هذه المخالفات مرة ثانية خلال 5 سنوات من صدور الحكم النهائي في الأولى، جاز الحكم بتعليق الترخيص وغلق المحل مدة لا تتجاوز 3 سنوات.
النص الرسمي
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز أربعمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ- كل من غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها أو غش أو خدع في نوع الأحجار الكريمة أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها.
ب- كل من أحدث في المعادن الثمينة أو مشغولاتها بعد دمغها تعديلًا يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به أو تعامل بها مع علمه بذلك.
ج- كل من باع أو عرض أو حاز بقصد البيع سبائك المعادن الثمينة أو مشغولاتها غير المدموغة بالسمة النظامية.
ويجوز الحكم بتعليق الترخيص وبغلق المحل مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات في حال ارتكاب أي من المخالفات المتقدمة مرة ثانية خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي في المخالفة الأولى.
To be punished with imprisonment for a period of not more than two years and/or a fine not exceeding four hundred thousand SAR:
a. Anyone who commits a fraud or deception in the quality, weight or carat of the precious metals or items plated, inlaid or painted therewith, or in the kind, class, weight or quality level of gemstones.
b. Anyone who makes modifications in the precious metals or artifacts after being hallmarked so that they become non-conforming to the carat they are hallmarked with or anyone knowingly deals with the same.
c. Anyone who sells, displays or possesses for selling purposes bullions of precious metals or artifacts which are not hallmarked with the regular stamp.
violators may be punished by license suspension or shop closure for a period not exceeding three years in case of committing any of the above mentioned violations for a second time in five years from the date of issuing the final judgment of the first violation.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 4: وجوب الدمغ بسمة المملكةيحظر بيع سبائك ومشغولات المعادن الثمينة أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة بسمة المملكة.
- المادة 7: حظر التغيير بعد الدمغلا يجوز إحداث أي تغيير في السبائك أو المشغولات بعد أن تدمغها وزارة التجارة بسبب إعدادها للبيع، إلا ما تقتضيه ضرورات الصناعة وطبقًا للتعليمات التي تصدرها الوزارة.
- المادة 8: طريقة دمغ المشغولات والأصنافيحظر بيع مشغولات المعادن الثمينة والأصناف الملبسة أو المطعمة أو المطلية أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع ما لم تُدمغ: المشغولات بأحد العيارات النظامية، والملبسة والمطعمة برقم يبين نسبة المعدن الثمين النقي ونوعه، والمطلية بكلمة «مطلي».
- المادة 11: بيان الأحجار الكريمة عند البيعيحظر بيع الأحجار الكريمة أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع ما لم يصحبها بيان كتابي من صاحب الشأن يوضح اسم الحجر وصنفه ووزنه ولونه ومستوى جودته من حيث النقاء والخواص والسلامة من الكسر والخدش، وأي عيوب أخرى.
- المادة 20: لجنة الفصل في المخالفات والتظلمتفصل في مخالفات النظام ولوائحه لجنة من ثلاثة أعضاء تشكل بقرار من وزير التجارة، بينهم مستشار شرعي أو نظامي، ويجوز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من إبلاغ المحكوم عليه بقرار العقوبة.
العقوبات والمخالفاتالمعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المصادر
- نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة — وزارة التجارة
- Law of Precious Metals and Gemstones — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.