نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة السعودي
المادة 15: عقوبة مزاولة الصناعة دون ترخيص
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 90,000 ريال أو بإحداهما كل من زاول صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة دون ترخيص.
ما تعنيه عمليًا
- هذه العقوبة جزاء مخالفة شرط الترخيص المنصوص عليه في المادة (2)، ويجوز الجمع بين السجن والغرامة أو الاكتفاء بإحداهما.
النص الرسمي
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز تسعين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة دون ترخيص.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 2: ترخيص صناعة المعادن الثمينةمع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، لا تجوز مزاولة صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة التجارة.
- المادة 20: لجنة الفصل في المخالفات والتظلمتفصل في مخالفات النظام ولوائحه لجنة من ثلاثة أعضاء تشكل بقرار من وزير التجارة، بينهم مستشار شرعي أو نظامي، ويجوز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من إبلاغ المحكوم عليه بقرار العقوبة.
المصادر
- نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة — وزارة التجارة
- Law of Precious Metals and Gemstones — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.