تخطَّ إلى المحتوى
نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة السعودي

المادة 13: موظفو الرقابة وصلاحياتهم

يعين وزير التجارة موظفين لمراقبة تنفيذ النظام ولوائحه، لهم دخول المتاجر والمستودعات وكل مكان توجد فيه الأصناف الخاضعة للنظام وتفتيشها وأخذ العينات لفحصها، وعليهم ضبط المخالفات وتحرير المحاضر، وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ما تعنيه عمليًا

  • صلاحياتهم: دخول وتفتيش المتاجر والمستودعات وجميع الأماكن التي توجد بها الأصناف الخاضعة للنظام، وأخذ العينات لفحصها وتحليلها.
  • واجباتهم: ضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ذلك كله.
  • منع هؤلاء الموظفين من أداء واجباتهم يعاقب عليه وفق المادة (16) بالسجن مدة لا تتجاوز شهرين وبغرامة لا تتجاوز 30,000 ريال أو بإحداهما.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

يعين وزير التجارة الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام ولوائحه، ويكون لهم حق دخول وتفتيش المتاجر والمستودعات وجميع الأماكن التي توجد بها الأصناف الخاضعة لهذا النظام، ولهم أخذ العينات لفحصها وتحليلها وعليهم ضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة على أن يتم كل ذلك طبقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

The Minister of Commerce shall appoint the competent officials to supervise the execution of the provisions and regulations of the Law. They shall have the right to access and inspect stores, warehouses and all places where the items subject to this Law are kept. They may take samples to be examined and tested. They shall also detect violations and prepare required reports, in line with the procedures determined by the Implementing Regulation.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

ما تقوله اللائحة التنفيذية في هذه المادة

اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

الرقابة والضبطالمعادن الثمينة والأحجار الكريمة

المصادر

  1. نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة — وزارة التجارة
  2. Law of Precious Metals and Gemstones — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.