نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة السعودي
المادة 4: وجوب الدمغ بسمة المملكة
يحظر بيع سبائك ومشغولات المعادن الثمينة أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة بسمة المملكة.
ما تعنيه عمليًا
- يسري الحكم على السبائك وعلى المشغولات على حد سواء.
- تجيز المادة (9) للوزارة اعتماد دمغة دولة أخرى بقرار، وتشير المادة (5) إلى التأكد من أن المستورد مدموغ بسمة معترف بها.
- بيع السبائك أو المشغولات غير المدموغة بالسمة النظامية أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع يعاقب عليه وفق المادة (14) بالسجن حتى سنتين وبغرامة لا تتجاوز 400,000 ريال أو بإحداهما.
النص الرسمي
يحظر بيع سبائك ومشغولات المعادن الثمينة أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة بسمة المملكة.
Selling, displaying or possessing- with intent to sell - of bullions and artifacts of precious metals is prohibited unless they are hallmarked with the kingdom stamp.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 5: إحالة الطرود المستوردة للفحص والدمغترسل الجهات المختصة بالجمارك أو البريد، بعد إخطار صاحب الشأن، الطرود المستوردة بقصد التجارة المحتوية على سبائك أو مشغولات المعادن الثمينة أو غيرها من الأصناف الخاضعة للنظام إلى الجهة المختصة بوزارة التجارة، لفحصها وتحليلها ودمغها بسمة المملكة أو للتأكد من أنها مدموغة بسمة معترف بها.
- المادة 8: طريقة دمغ المشغولات والأصنافيحظر بيع مشغولات المعادن الثمينة والأصناف الملبسة أو المطعمة أو المطلية أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع ما لم تُدمغ: المشغولات بأحد العيارات النظامية، والملبسة والمطعمة برقم يبين نسبة المعدن الثمين النقي ونوعه، والمطلية بكلمة «مطلي».
- المادة 14: عقوبات الغش والتلاعب بالدمغيعاقب بالسجن حتى سنتين وبغرامة لا تتجاوز 400,000 ريال أو بإحداهما من غش أو خدع في المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة، أو عدّل المدموغ تعديلًا يخالف عياره، أو باع غير المدموغ أو عرضه أو حازه بقصد البيع، ويجوز عند التكرار خلال 5 سنوات تعليق الترخيص وغلق المحل حتى 3 سنوات.
المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المصادر
- نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة — وزارة التجارة
- Law of Precious Metals and Gemstones — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.