المادة 20: لجنة الفصل في المخالفات والتظلم
تفصل في مخالفات النظام ولوائحه لجنة من ثلاثة أعضاء تشكل بقرار من وزير التجارة، بينهم مستشار شرعي أو نظامي، ويجوز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من إبلاغ المحكوم عليه بقرار العقوبة.
ما تعنيه عمليًا
- اللجنة: ثلاثة أعضاء، تشكل بقرار من وزير التجارة، ويكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي.
- التظلم: أمام ديوان المظالم خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ إبلاغ المحكوم عليه بقرار العقوبة.
النص الرسمي
يتم الفصل في مخالفات هذا النظام ولوائحه من قبل لجنة تشكل بقرار من وزير التجارة من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي ويجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا من إبلاغ المحكوم عليه بقرار العقوبة.
The violations of this Law and its regulations shall be settled by a committee formed pursuant to a decision by the Minister of Commerce and consists of three members including a legal or regular adviser. It is permissible to appeal against the committee decisions before the Board of Grievances within a period not exceeding 60 days starting from the date on which the convict is informed of the punishment decision.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
فرق بين النص العربي والترجمة الإنجليزية: النص العربي يشترط أن يكون بين أعضاء اللجنة مستشار شرعي أو نظامي؛ أما الإنجليزي فيقول «مستشار قانوني أو نظامي» فيُسقط خيار المستشار الشرعي.
مواد مرتبطة
- المادة 14: عقوبات الغش والتلاعب بالدمغيعاقب بالسجن حتى سنتين وبغرامة لا تتجاوز 400,000 ريال أو بإحداهما من غش أو خدع في المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة، أو عدّل المدموغ تعديلًا يخالف عياره، أو باع غير المدموغ أو عرضه أو حازه بقصد البيع، ويجوز عند التكرار خلال 5 سنوات تعليق الترخيص وغلق المحل حتى 3 سنوات.
- المادة 15: عقوبة مزاولة الصناعة دون ترخيصيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 90,000 ريال أو بإحداهما كل من زاول صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة دون ترخيص.
- المادة 16: عقوبة منع موظفي الرقابةيعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز شهرين وبغرامة لا تتجاوز 30,000 ريال أو بإحداهما كل من منع أو تسبب في منع الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ النظام ولوائحه من مباشرة واجباتهم.
- المادة 17: عقوبة المخالفات الأخرىيعاقب بغرامة لا تتجاوز 200,000 ريال كل من ارتكب مخالفة أخرى لأحكام النظام ولوائحه.
- المادة 19: نشر قرار العقوبةيجوز أن يتضمن قرار العقوبة نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو وسيلة أخرى مناسبة بحسب نوع المخالفة وجسامتها وأثرها في المجتمع، على أن يكون النشر بعد تحصن القرار بمضي المدة النظامية أو تأييده من المحكمة المختصة.
ما تقوله اللائحة التنفيذية في هذه المادة
اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المصادر
- نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة — وزارة التجارة
- Law of Precious Metals and Gemstones — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.