الموضوعات
التجارة الإلكترونية — نظام التجارة الإلكترونية السعودي
18 مادة من النظام تتناول هذا الموضوع، مرتبة كما وردت فيه، لكل منها شرح مبسط ونصها الرسمي في صفحتها.
- المادة 1: التعريفاتتعرّف المادة المصطلحات المستخدمة في النظام ما لم يقتضِ السياق غير ذلك، ومنها: التجارة الإلكترونية، والتاجر، والممارس، وموفر الخدمة، والمستهلك، والعقد، والمحل الإلكتروني، والإعلان الإلكتروني، والوسيلة الإلكترونية.
- المادة 2: سريان أحكام النظامتسري أحكام النظام على موفر الخدمة داخل المملكة، وعلى الممارس خارج المملكة الذي يقدم منتجات أو خدمات داخلها بعرضها بطريقة تمكّن المستهلك من الوصول إليها، وعلى المستهلك.
- المادة 3: مقر عمل موفر الخدمةتحدد المادة مقر عمل موفر الخدمة لأغراض النظام: للتاجر عنوانه في سجله التجاري، وللممارس المكان الذي يحدده في محله الإلكتروني ما لم يثبت غير ذلك، مع قواعد لحالة تعدد المقار أو انعدامها.
- المادة 4: تدارك خطأ المستهلك في الخطاب الإلكترونيإذا أخطأ المستهلك في خطاب إلكتروني ولم تتح له تقنية الاتصال تداركه، فله إبلاغ موفر الخدمة بموضع الخطأ فور علمه به خلال المهلة التي تحددها اللائحة، ويُعد ذلك تداركًا للخطأ ما لم يكن قد استفاد من المنتج أو الخدمة أو حصل على منفعة من أيهما.
- المادة 5: حماية بيانات المستهلك الشخصيةلا يجوز لموفر الخدمة الاحتفاظ ببيانات المستهلك الشخصية واتصالاته الإلكترونية إلا للمدة التي تقتضيها طبيعة التعامل ما لم يُتفق على غيرها، ويجب عليه حمايتها، ولا يجوز له استعمالها أو الإفصاح عنها لأغراض غير مصرح بها دون موافقة المستهلك أو مقتضى نظامي.
- المادة 6: بيانات الإفصاح في المحل الإلكترونيعلى موفر الخدمة أن يفصح في محله الإلكتروني عن اسمه أو أي بيان مميز له وعنوانه، ووسائل الاتصال به، واسم السجل المقيد فيه ورقمه إن وجد، والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة.
- المادة 7: بيان أحكام العقد وشروطه قبل إبرامهيلتزم موفر الخدمة بتقديم بيان للمستهلك يوضح أحكام العقد المزمع إبرامه وشروطه، ويشتمل على سبعة عناصر محددة، وتحدد اللائحة ضوابط هذه البيانات وفقًا لطبيعة كل عملية.
- المادة 8: فاتورة المستهلكعلى موفر الخدمة بعد إبرام العقد تقديم فاتورة للمستهلك تبيّن تكلفة كل منتج أو خدمة، وإجمالي السعر شاملاً الرسوم والضرائب والمبالغ الإضافية للتسليم إن وجدت، وتاريخ التسليم ومكانه، وفق ما تحدده اللائحة.
- المادة 9: إفصاح أصحاب المهن المنظمةعلى موفر الخدمة الذي يمارس مهنة منظمة تتطلب ترخيصًا أو تصريحًا أن يفصح عن الجهة المسجل لديها وبيانات الترخيص أو التصريح، واللقب المهني والدولة التي منحته، والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة.
- المادة 10: الإعلان الإلكتروني: إلزامه وبياناتهيُعد الإعلان الإلكتروني من الوثائق التعاقدية المكملة للعقد والملزمة لأطرافه، ويجب أن يتضمن اسم المنتج أو الخدمة، واسم موفر الخدمة وبيانه المميز، ووسائل الاتصال به، والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة.
- المادة 13: حق المستهلك في فسخ العقدمع عدم الإخلال بأحكام الضمان الاتفاقية والنظامية، للمستهلك فسخ العقد خلال الأيام السبعة التالية لتسلمه المنتج أو للتعاقد على الخدمة ما دام لم يستخدمه أو يستفد منه، ويتحمل تكاليف الفسخ ما لم يُتفق على غير ذلك، مع استثناء حالات محددة.
- المادة 14: التأخر في التسليم أو التنفيذما لم يُتفق على مدة أخرى، للمستهلك فسخ العقد إذا تأخر موفر الخدمة في التسليم أو التنفيذ أكثر من 15 يومًا من تاريخ إبرام العقد أو عن الموعد المتفق عليه، واسترداد ما دفعه والتكاليف المترتبة على التأخير، ما لم يكن التأخير بسبب قوة قاهرة.
- المادة 15: قيد المحل الإلكتروني في السجل التجاريعلى التاجر أن يقيّد محله الإلكتروني في السجل التجاري وفقًا لنظام السجل التجاري، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
- المادة 16: إشراف الوزارة على قطاع التجارة الإلكترونيةتشرف الوزارة على قطاع التجارة الإلكترونية وتصدر، بحسب الحاجة، القواعد اللازمة لتنظيمه بما يعزز دوره ويحمي سلامة تعاملاته، ومن ذلك تنظيم جهات توثيق المحلات الإلكترونية والمنصات التي تؤدي دور الوساطة بين موفر الخدمة والمستهلك.
- المادة 17: حجب المحل الإلكتروني في الحالات العاجلةإذا خالف موفر الخدمة النظام أو اللائحة، فللوزير أو من ينيبه في الحالات العاجلة والضرورية أن يقرر حجب محله الإلكتروني جزئيًّا أو كليًّا بالتنسيق مع الجهة المختصة، إلى أن تعالج المخالفة أو يُبت فيها أيهما أسبق، مع إحالتها إلى اللجنة.
- المادة 18: عقوبات مخالفة النظاممع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في نظام آخر، يعاقب من يخالف النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من: الإنذار، وغرامة لا تزيد على 1,000,000 ريال، وإيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية مؤقتًا أو دائمًا، وحجب المحل الإلكتروني جزئيًّا أو كليًّا مؤقتًا أو دائمًا.
- المادة 22: الفصل في المنازعات والتعويضتتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام النظام، بما في ذلك دعاوى المطالبة بالتعويض.
- المادة 24: الأحكام المكملة للنظامفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تسري على التجارة الإلكترونية أحكام نظام التعاملات الإلكترونية والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
المصادر
- نظام التجارة الإلكترونية — وزارة التجارة
- E - Commerce Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد..