المادة 3: مقر عمل موفر الخدمة
تحدد المادة مقر عمل موفر الخدمة لأغراض النظام: للتاجر عنوانه في سجله التجاري، وللممارس المكان الذي يحدده في محله الإلكتروني ما لم يثبت غير ذلك، مع قواعد لحالة تعدد المقار أو انعدامها.
ما تعنيه عمليًا
- إذا تعددت مقار العمل ولم يُحدَّد أحدها، يُعتد بالمقر الأوثق صلة بالعقد، مع مراعاة الظروف التي علمها الأطراف أو توقعوها قبل إبرام العقد أو عند إبرامه.
- الممارس ذو الشخصية الطبيعية الذي ليس له مقر عمل يُعتد بمحل إقامته النظامي، وتحدد اللائحة المعايير والشروط اللازمة لذلك.
- لا يُعد المكان مقر عمل لمجرد أنه يضم المعدات والتقنية الداعمة لنظام المعلومات المستخدم في إبرام العقد، أو لأن أطرافًا أخرى تستطيع الوصول منه إلى ذلك النظام.
- استخدام اسم نطاق أو بريد إلكتروني مرتبط بدولة معينة لا ينشئ قرينة على أن مقر العمل في تلك الدولة.
النص الرسمي
1- يقصد بمقر عمل موفر الخدمة لأغراض تطبيق أحكام النظام ما يأتي:
أ- بالنسبة إلى التاجر, يكون مقر عمله عنوانه المحدد في سجله التجاري.
ب- بالنسبة إلى الممارس, يكون مقر عمله المكان الذي يحدده في محله الإلكتروني، ما لم يثبت غير ذلك.
2- إذا كان لموفر الخدمة أكثر من مقر عمل ولم يحدد أحدها، يكون مقر العمل المعتد به هو المقر الأوثق صلة بالعقد، مع مراعاة الظروف التي كان الأطراف على علم بها أو توقعوها في أي وقت قبل إبرام العقد أو عند إبرامه.
3- إذا لم يكن للممارس ذي الشخصية الطبيعية مقر عمل، يكون المقر المعتد به محل إقامته النظامي، وتحدد اللائحة المعايير والشروط اللازمة لذلك.
4- لا يعد المكان مقر عمل لمجرد أنه يضم المعدات والتقنية الداعمة لنظام المعلومات الذي يستخدمه موفر الخدمة في إبرام العقد, أو يمكن فيه لأطراف أخرى أن تصل إلى نظام المعلومات المعني.
5- استخدام موفر الخدمة اسم نطاق أو عنوان بريد إلكتروني ذا صلة بدولة معينة لا ينشئ قرينة على أن مقر عمله يوجد في تلك الدولة.
1. For the purposes of applying the provisions of this Law, the business address of a service provider shall refer to the following:
a) For a merchant: his business address as specified in the Commercial Register.
b) For a practitioner: his business address as specified in his e-shop, unless otherwise indicated.
2. If a service provider has more than one place of business, none of which has been selected as a business address, his business address shall be the one most closely connected to the contract, taking into consideration the circumstances the parties were aware of or anticipated prior to or at the time of concluding the contract.
3. If a practitioner is a natural person and does not have a place of business, his business address shall be his permanent address. The Regulations shall determine the necessary terms and conditions.
4. A place of business shall not be deemed a business address merely because it houses equipment and technology supporting an information system used by the service provider to conclude the contract, or because it is where such information system may be accessed by other parties.
5. A service provider’s use of a domain or e-mail address connected to a specific country shall not create a presumption that his business address is located in that country.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
المصادر
- نظام التجارة الإلكترونية — وزارة التجارة
- E - Commerce Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.