المادة 18: عقوبات مخالفة النظام
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في نظام آخر، يعاقب من يخالف النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من: الإنذار، وغرامة لا تزيد على 1,000,000 ريال، وإيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية مؤقتًا أو دائمًا، وحجب المحل الإلكتروني جزئيًّا أو كليًّا مؤقتًا أو دائمًا.
ما تعنيه عمليًا
- يجوز الجمع بين أكثر من عقوبة على المخالفة الواحدة.
- الحد الأعلى للغرامة 1,000,000 ريال، ولا يذكر النص حدًّا أدنى.
- يتم الحجب بالتنسيق مع الجهة المختصة، وتوقّع العقوبات اللجنةُ المشكلة بموجب المادة (19).
النص الرسمي
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر, يعاقب كل من يخالف أيًّا من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ- الإنذار.
ب- غرامة لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال.
ج- إيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية مؤقتًا أو دائمًا.
د- حجب المحل الإلكتروني -بالتنسيق مع الجهة المختصة- جزئيًّا أو كليًّا, مؤقتًا أو دائمًا.
Without prejudice to any harsher penalty provided for in other laws, a person who violates any of the provisions of this Law or its Regulations shall be subject to one or more of the following penalties:
a) A warning.
b) A fine not exceeding 1,000,000 riyals.
c) Temporary or permanent suspension of the e-commerce activity.
d) Blocking the e-shop, partially or completely, temporarily or permanently, in coordination with the competent authority.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 12: إلزام موفر الخدمة بإزالة مخالفة الإعلانمع عدم الإخلال بعقوبات المادة (18)، إذا ثبتت مخالفة موفر الخدمة للفقرة (2) من المادة (10) أو للمادة (11)، فللوزارة إلزامه بإزالة المخالفة أو سحب الإعلان خلال يوم واحد من تاريخ إبلاغه.
- المادة 17: حجب المحل الإلكتروني في الحالات العاجلةإذا خالف موفر الخدمة النظام أو اللائحة، فللوزير أو من ينيبه في الحالات العاجلة والضرورية أن يقرر حجب محله الإلكتروني جزئيًّا أو كليًّا بالتنسيق مع الجهة المختصة، إلى أن تعالج المخالفة أو يُبت فيها أيهما أسبق، مع إحالتها إلى اللجنة.
- المادة 19: لجنة النظر في المخالفاتتُشكَّل بقرار من الوزير لجنة أو أكثر تنظر في مخالفات النظام أو اللائحة وتوقّع العقوبات المنصوص عليها في المادة (18)، وتحدد المادة تكوينها وطريقة إصدار قراراتها ومعايير اختيار العقوبة.
- المادة 21: نشر منطوق قرار العقوبةيجوز أن ينص قرار العقوبة على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو أكثر تصدر في محل إقامته أو في أي وسيلة مناسبة أخرى، بحسب نوع المخالفة وجسامتها وتأثيرها، بعد أن يصبح القرار نهائيًّا.
العقوبات والمخالفاتالتجارة الإلكترونية
المصادر
- نظام التجارة الإلكترونية — وزارة التجارة
- E - Commerce Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.