تخطَّ إلى المحتوى
نظام التجارة الإلكترونية السعودي

المادة 7: بيان أحكام العقد وشروطه قبل إبرامه

يلتزم موفر الخدمة بتقديم بيان للمستهلك يوضح أحكام العقد المزمع إبرامه وشروطه، ويشتمل على سبعة عناصر محددة، وتحدد اللائحة ضوابط هذه البيانات وفقًا لطبيعة كل عملية.

ما تعنيه عمليًا

  • الإجراءات الواجب اتخاذها لإبرام العقد، والبيانات المتعلقة بموفر الخدمة، والخصائص الأساسية للمنتجات أو الخدمات محل العقد.
  • إجمالي السعر شاملاً جميع الرسوم أو الضرائب أو المبالغ الإضافية المتعلقة بالتسليم إن وجدت.
  • ترتيبات الدفع والتسليم والتنفيذ، وبيانات الضمان إن وجد.
  • أي بيانات أخرى تحددها اللائحة.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

يلتزم موفر الخدمة بتقديم بيان للمستهلك يوضح فيه أحكام العقد المزمع إبرامه وشروطه, على أن يشتمل البيان على ما يأتي:

أ- الإجراءات الواجب اتخاذها لإبرام العقد.

ب- البيانات المتعلقة بموفر الخدمة.

ج- الخصائص الأساسية للمنتجات أو الخدمات محل العقد.

د- إجمالي السعر شاملاً جميع الرسوم أو الضرائب أو المبالغ الإضافية المتعلقة بالتسليم إن وجدت.

ه- ترتيبات الدفع والتسليم والتنفيذ.

و- بيانات الضمان إن وجد.

ز- البيانات الأخرى التي تحددها اللائحة.

وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة للبيانات التي يلتزم موفر الخدمة بتقديمها وفقاً لطبيعة كل عملية.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

A service provider shall provide the consumer with a statement that includes the terms and conditions of the contract to be concluded, in addition to the following:

a) procedures to be taken to conclude the contract;

b) information related to the service provider;

c) basic characteristics of the products or services subject of the contract;

d) total price, including all charges and taxes, and delivery fees, if any;

e) arrangements relating to payment, processing, and delivery;

f) warranty information, if any; and

g) any other information specified by the Regulations.

The Regulations shall specify the rules governing the service provider’s provision of information according to the nature of each transaction.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

ما تقوله اللائحة التنفيذية في هذه المادة

اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية

التجارة الإلكترونيةحماية المستهلك

المصادر

  1. نظام التجارة الإلكترونية — وزارة التجارة
  2. E - Commerce Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.