تخطَّ إلى المحتوى
نظام التجارة الإلكترونية السعودي

المادة 17: حجب المحل الإلكتروني في الحالات العاجلة

إذا خالف موفر الخدمة النظام أو اللائحة، فللوزير أو من ينيبه في الحالات العاجلة والضرورية أن يقرر حجب محله الإلكتروني جزئيًّا أو كليًّا بالتنسيق مع الجهة المختصة، إلى أن تعالج المخالفة أو يُبت فيها أيهما أسبق، مع إحالتها إلى اللجنة.

ما تعنيه عمليًا

  • تُحال المخالفة إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (19) خلال 3 أيام على الأكثر من تاريخ الحجب.
  • تتخذ اللجنة قرارها في المخالفة خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ الإحالة، ولها وقف قرار الحجب جزئيًّا أو كليًّا إذا رأت مسوغًا لذلك.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

إذا خالف موفر الخدمة أيًّا من أحكام النظام أو اللائحة, فللوزير -أو من ينيبه- أن يتخذ في الحالات العاجلة والضرورية قراراً بحجب المحل الإلكتروني -بالتنسيق مع الجهة المختصة- جزئيًّا أو كليًّا إلى أن تتم معالجة المخالفة أو البت فيها أيهما أسبق, وإحالة المخالفة إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام خلال مدة أقصاها (ثلاثة) أيام اعتباراً من حجب المحل الإلكتروني؛ على أن تتخذ اللجنة قرارها في شأن المخالفة خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام اعتباراً من تاريخ الإحالة, وللجنة وقف قرار حجب المحل الإلكتروني جزئيًّا أو كليًّا إذا رأت مسوغاً لذلك.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

If a service provider violates any of the provisions of this Law or its Regulations, the Minister, or his designee, may, in urgent cases, issue a decision to partially or completely block his e-shop, in coordination with the competent authority, until the violation is rectified or decided upon, whichever is earlier, and refer the violation to the committee stipulated in Article 19(1) of this Law within a maximum period of three days from the date of blocking the e-shop, provided the committee issues its decision within a period not exceeding 10 days from the date of referral. The committee may, for justifiable reasons, suspend the decision of partial or complete blocking of the e-shop.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

الرقابة والضبطالتجارة الإلكترونية

المصادر

  1. نظام التجارة الإلكترونية — وزارة التجارة
  2. E - Commerce Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.