المادة 13: حق المستهلك في فسخ العقد
مع عدم الإخلال بأحكام الضمان الاتفاقية والنظامية، للمستهلك فسخ العقد خلال الأيام السبعة التالية لتسلمه المنتج أو للتعاقد على الخدمة ما دام لم يستخدمه أو يستفد منه، ويتحمل تكاليف الفسخ ما لم يُتفق على غير ذلك، مع استثناء حالات محددة.
ما تعنيه عمليًا
- المدة 7 أيام من تسلم المنتج أو من تاريخ التعاقد على الخدمة، ويسقط الحق إذا استخدم المستهلك المنتج أو استفاد من الخدمة أو حصل على منفعة من أيهما. ويتحمل تكاليف الفسخ ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.
- لا فسخ في: المنتجات المصنعة بطلب المستهلك أو وفق مواصفاته (إلا المعيبة أو غير المطابقة للمواصفات المتفق عليها)، وأشرطة الفيديو والأسطوانات والأقراص المدمجة والبرامج المعلوماتية التي استُخدمت، والصحف والمجلات والمنشورات والكتب.
- ولا فسخ كذلك إذا ظهر عيب بسبب سوء حيازة المستهلك، أو كان العقد على خدمات إيواء أو نقل أو إطعام، أو على شراء برامج تُحمّل عبر الإنترنت، إلا البرامج التي بها عيب يحول دون إتمام التحميل أو غير المطابقة لما اتفق عليه.
- للائحة أن تضيف حالات أخرى بحسب طبيعة المنتجات أو الخدمات، وتبقى أحكام الضمان قائمة في جميع الأحوال.
النص الرسمي
1- مع عدم الإخلال بأحكام الضمان الاتفاقية والنظامية, للمستهلك -في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة- فسخ العقد خلال الأيام السبعة التالية لتاريخ تسلمه المنتج أو لتاريخ التعاقد على تقديم الخدمة, ما دام أنه لم يستخدم منتج موفر الخدمة أو لم يستفد من خدمته أو لم يحصل على منفعة من أيّ منهما, وفي هذه الحالة يتحمل المستهلك التكاليف المترتبة على فسخ العقد إلا إذا اتفق أطراف العقد على غير ذلك.
2- لا يحق للمستهلك فسخ العقد بموجب الفقرة (1) من هذه المادة في الحالات الآتية:
أ- إذا كان محل العقد منتجات مصنعة بناء على طلب المستهلك أو وفقاً لمواصفات حددها, ويستثنى من ذلك المنتجات التي بها عيب أو غير المطابقة للمواصفات المتفق عليها.
ب- إذا كان محل العقد أشرطة فيديو أو أسطوانات أو أقراصاً مدمجة أو برامج معلوماتية جرى استخدامها.
ج- إذا كان العقد يتناول شراء صحف أو مجلات أو منشورات أو كتب.
د- إذا ظهر عيب في المنتج بسبب سوء حيازة المستهلك.
ه- إذا كان العقد يتناول تقديم خدمات إيواء أو نقل أو إطعام.
و- إذا كان العقد يتناول شراء منتجات تحميل البرامج عبر الإنترنت, ويستثنى من ذلك البرامج التي بها عيب يحول دون إتمام التحميل أو غير المطابقة لما اتفق عليه.
ز- الحالات الأخرى التي تحددها اللائحة وفق ما تستدعيه طبيعة المنتجات أو الخدمات.
1. Without prejudice to contractual and regulatory provisions of the warranty, a consumer may, in cases not provided for in paragraph (2) of this Article, rescind the contract within seven days following the date of receipt of the product or the date of the service contract, provided he has not used the product, received the service, or benefitted from either one. In such case, the consumer shall bear the cost of rescinding the contract unless agreed otherwise.
2. Notwithstanding paragraph (1) of this Article, a consumer may not rescind a contract in the following cases:
a) If the subject of the contract is a customized product or a product manufactured at the consumer’s request, except for defective products or products that do not meet agreed specifications.
b) If the subject of the contract is videotapes, records, compact discs, or computer software that have been used.
c) If the subject of the contract is the purchase of newspapers, magazines, books, or other publications.
d) If the defect is attributed to the consumer’s mishandling of the product.
e) If the subject of the contract is the provision of accommodation, transportation, or catering services.
f) If the subject of the contract is the purchase of an online downloadable software, except for faulty software that cannot be downloaded or does not conform to the agreed specifications.
g) Other cases specified by the Regulations according to the nature of the product or service.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
ما تقوله اللائحة التنفيذية في هذه المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية
- المادة 7: بيانات العقد وشروطهإضافة إلى المادة (7) من النظام، يجب أن يتضمن بيان أحكام العقد وشروطه حق الفسخ أو عدمه، وتفاصيل السعر، وخدمات ما بعد البيع، ومدة العقد، وأحكام الدفع والشحن، وأن يوضح موفر الخدمة الإجراء الذي يُبرم به العقد.
- المادة 11: الحالات التي لا يجوز فيها فسخ العقدإضافة إلى الحالات الواردة في الفقرة (2) من المادة (13) من النظام، لا يحق للمستهلك فسخ العقد في سبع حالات أخرى، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
حماية المستهلكالتجارة الإلكترونية
المصادر
- نظام التجارة الإلكترونية — وزارة التجارة
- E - Commerce Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.