المادة 14: التأخر في التسليم أو التنفيذ
ما لم يُتفق على مدة أخرى، للمستهلك فسخ العقد إذا تأخر موفر الخدمة في التسليم أو التنفيذ أكثر من 15 يومًا من تاريخ إبرام العقد أو عن الموعد المتفق عليه، واسترداد ما دفعه والتكاليف المترتبة على التأخير، ما لم يكن التأخير بسبب قوة قاهرة.
ما تعنيه عمليًا
- يبدأ حق الفسخ بعد تأخر يزيد على 15 يومًا من تاريخ إبرام العقد أو عن الموعد المتفق عليه، وللطرفين الاتفاق على مدة تسليم أو تنفيذ أخرى.
- يسترد المستهلك ما دفعه بمقتضى العقد مقابل المنتج أو الخدمة، وغير ذلك من التكاليف التي ترتبت على التأخير.
- لا يثبت هذا الحق إذا كان التأخير بسبب قوة قاهرة.
- على موفر الخدمة إبلاغ المستهلك بأي تأخير متوقع أو صعوبات لها تأثير جوهري في التسليم أو التنفيذ، دون أن يمس ذلك حق الفسخ.
النص الرسمي
1- ما لم يتفق موفر الخدمة والمستهلك على مدة أخرى لتسليم محل العقد أو تنفيذه, يحق للمستهلك فسخ العقد إذا تأخر موفر الخدمة عن التسليم أو التنفيذ مدة تزيد على (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبرام العقد أو عن الموعد المتفق عليه, وله استرداد ما دفعه بمقتضى العقد مقابل المنتج أو الخدمة أو غير ذلك من تكاليف ترتبت على هذا التأخير, ما لم يكن التأخير بسبب قوة قاهرة.
2- دون إخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة, يلتزم موفر الخدمة بإبلاغ المستهلك عن أي تأخير متوقع أو صعوبات يكون لها تأثير جوهري في تسليم محل العقد أو تنفيذه.
1. Unless a service provider and a consumer agree to extend the date for delivery of item(s) or execution of service(s) subject of the contract, the consumer shall be entitled to rescind the contract if the service provider delays delivery or execution for more than 15 days from the date of concluding the contract or the agreed date, and demand a refund of amounts paid under the contract and any other costs incurred due to such delay, unless the delay is due to force majeure.
2. Without prejudice to paragraph (1) of this Article, a service provider shall notify the consumer of any anticipated delay or of any circumstances that may affect the delivery of the items subject of the contract or the execution thereof.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
فرق بين النص العربي والترجمة الإنجليزية: النص العربي يلزم موفر الخدمة بالإبلاغ عن التأخير المتوقع أو الصعوبات التي لها «تأثير جوهري» في التسليم أو التنفيذ؛ النص الإنجليزي يذكر أي ظروف قد تؤثر في التسليم دون قيد الجوهرية.
مواد مرتبطة
حماية المستهلكالتجارة الإلكترونية
المصادر
- نظام التجارة الإلكترونية — وزارة التجارة
- E - Commerce Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.