المادة 2: حالات اعتبار المنتج مغشوشًا
يعد المنتج مغشوشًا إذا دخل عليه تغيير أو تعديل أو عبث في ذاته أو صفاته أو بيانات مصدره أو قدره أو تاريخ صلاحيته، أو لم يطابق المواصفات القياسية المعتمدة أو أنتج أو خزن أو نقل أو عرض بالمخالفة لها، أو كان فاسدًا وفق الحالات المحددة.
ما تعنيه عمليًا
- العبث: أي تغيير في ذات المنتج أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه، أو في بيانات مصدره (بلد الصنع) أو قدره وزنًا أو كيلًا أو مقاسًا أو عددًا أو طاقة أو عيارًا، أو تاريخ صلاحيته.
- المواصفات: عدم مطابقة المنتج للمواصفات القياسية المعتمدة أو أي بند منها، أو إنتاجه أو صنعه أو تعبئته أو تخزينه أو نقله أو عرضه بالمخالفة للمواصفات والاشتراطات المعتمدة.
- الفساد: أن يكون المنتج غير صالح للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك الآدمي أو الحيواني، أو انتهت مدة صلاحيته المدونة عليه، أو ظهرت عليه مظاهر الفساد أو التلف.
- ويعد فاسدًا كذلك إذا تغيرت خواصه الطبيعية أو مكوناته شكلًا أو لونًا أو طعمًا أو رائحة، أو احتوى على ديدان أو يرقات أو حشرات أو فضلات آدمية أو حيوانية أو نحوها، أو أظهرت نتيجة الفحص عدم صلاحيته.
النص الرسمي
أ - أي مُنتَج دخل عليه تغيير أو تعديل أو عبث به بأي طريقةٍ في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصّائصه، أو في بياناته المُتعلّقة بمصدره (بلد الصُنع) أو قدره سواءً في الوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار أو تاريخ صلاحيّته.
ب- أي مُنتَج غير مُطابقّ للمواصفات القياسيّة المُعمُدّة أو أي من بنودها. أو أُنتج أو صُنع أو عُبئ أو خُزّن أو نُقل أو عُرض بالمُخالفّة للمواصفات والاشتراطات المُعمُدّة.
ج - كل مُنتَجٍ فاسدٍ وفقاً لما يلّي:
1. المُنتَج الغير صالح للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك الآدمي أو الحيواني.
2. المُنتَج الذي انتهت فترة الصلاحيّة المدّوّنة عليه.
3. إذا ظهرت على المُنتَج مظاهر الفساد أو التلف.
4. إذا تغيرت خواصّه الطبيعيّة أو مُكوّناته من حيث الشكل أو اللون أو الطعم أو الرائحة.
5. إذا احتوى المُنتَج على ديدان أو يرقات أو حشرات أو احتوى على فضلات أو مُخلّفات آدميّة أو حيوانيّة أو نحوها.
6. ظهور نتيجة فحص المُنتَج بعدم صلاحيّته.
A) If a product is altered, modified, or tampered with in any way, in itself, its nature, type, form, elements, characteristics, requirements or specification, or in its data pertaining to its origin (country of manufacture) or its weight, size, number, power, caliber or validity date.
B) If a product does not comply with the standard specifications or any of its items, or a product is produced, packaged, stored, transferred or displayed in violation of the adopted specifications and requirements.
C) If a product is spoiled according to the following:
1. A product is improper for exploitation, use or consumption by humans or animals.
2. A product is expired according to the expiration date thereon.
3. A product shows signs of rottenness or decay.
4. A product’s natural properties or components has changed in terms of shape, color, taste or odor.
5. A product contains worms, larvae, insects, human or animal waste or residues, etc.
6. A product inspection results shows its invalidity.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 3: الخداع والشروع في الغشيكون الخداع في المنتج بوصفه أو عرضه أو تسويقه بمعلومات كاذبة أو خادعة أو مضللة بأي وسيلة بما يخالف حقيقته، وتعد الأعمال التحضيرية للخداع أو للغش من صور الشروع فيهما.
- المادة 7: صلاحيات مأموري الضبط القضائيلمأموري الضبط القضائي في سبيل عملهم البحث والتحري وتلقي البلاغات، ودخول المنشآت وملحقاتها وتفتيشها، وضبط المنتجات المشتبه بها وحجزها وسحب العينات والمستندات، ومصادرة المنتج الثابت غشه وإتلافه، وضبط إفادات المخالفين، والاستعانة بالجهة الأمنية.
- المادة 15: التصرف في المنتج المغشوشيترتب على ثبوت غش المنتج، دون انتظار الفصل في المخالفة، مصادرته وإتلافه ومصادرة أدوات الغش والخداع: فيتلف ما لا يمكن الاستفادة منه على نفقة المخالف، ويسلم ما يتعذر بيعه ويمكن الانتفاع به للجمعيات الخيرية، ويباع غيره بالمزاد العلني لخزينة الدولة.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري — وزارة التجارة
- Implementing Regulation of the Combating Commercial Adulteration Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.