تخطَّ إلى المحتوى
نظام مكافحة الغش التجاري السعودي · الفصل الرابع: العقوبات

المادة 23: منع السفر وإبعاد غير السعودي

للنيابة العامة طلب منع سفر من يثبت التحقيق ارتكابه مخالفة حتى صدور الحكم النهائي، ولوزارة الداخلية إبعاد غير السعودي المدان نهائيًا بإحدى مخالفات المادة الثانية ومنعه من دخول المملكة وفق ضوابط تضعها مع الوزارة ووزارة الاستثمار.

ما تعنيه عمليًا

  • منع السفر: تطلبه النيابة العامة بحق من يثبت التحقيق ارتكابه مخالفة لأحكام النظام، ويستمر إلى أن يصدر الحكم النهائي في القضية.
  • الإبعاد: يخص غير السعودي، ويُشترط صدور حكم نهائي بإدانته بإحدى مخالفات المادة الثانية، وهو جوازي لوزارة الداخلية.
  • يشمل الإبعاد منع الدخول إلى المملكة، وفق ضوابط تضعها وزارة الداخلية ووزارة التجارة ووزارة الاستثمار.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- للنيابة العامة أن تطلب منع سفر من يثبت التحقيق ارتكابه مخالفة لأحكام النظام إلى أن يصدر الحكم النهائي في القضية.

2- لوزارة الداخلية، إذا صدر حكم نهائي بإدانة غير السعودي بارتكابه أياً من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام، إبعاده من المملكة ومنعه من دخولها، وذلك وفقاً لضوابط تضعها وزارة الداخلية والوزارة ووزارة الاستثمار.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

Investigation and Prosecution Authority may demand that any person against whom the commission of any of the offences provided under this Law is established to be banned from travel until a final decision is rendered. Where the final decision is convention, the competent entity shall deport the foreigner form the Kingdom after the ruling against him is executed and the same may not return to the Kingdom for work afterwards.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

فرق بين النص العربي والترجمة الإنجليزية: النص العربي يجيز لوزارة الداخلية إبعاد غير السعودي المدان نهائيًا بمخالفات المادة الثانية ومنعه من الدخول وفق ضوابط مشتركة؛ والإنجليزية توجب على «الجهة المختصة» إبعاده بعد تنفيذ الحكم ومنعه من العودة للعمل، لأي مخالفة.

مواد مرتبطة

العقوبات والمخالفاتالرقابة والضبط

المصادر

  1. نظام مكافحة الغش التجاري — وزارة التجارة
  2. Law on Combating Commercial Adulteration — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.