المادة 1: التعريفات
تحمل الكلمات الواردة في اللائحة المعاني المحددة في المادة (1) من نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1/1/1442هـ، وتضيف المادة ثلاثة تعريفات: المنشأة، وموظف الضبط، واللجنة.
ما تعنيه عمليًا
- المنشأة: كل من يمارس نشاطًا اقتصاديًّا، سواء كان مؤسسة فردية أو شركة أو أي شكل قانوني آخر.
- موظف الضبط: موظف له صفة الضبط الجنائي، يُسمّى بقرار من الوزير، ليضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام ويجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام.
- اللجنة: اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (5) من النظام.
النص الرسمي
1. تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام مكافحة التستر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1/1/1442ه.
2. يقصد بالكلمات والعبارات الآتية-أينما وردت في اللائحة-المعاني المبينة أمام كل منها:
المنشأة: كل من يمارس نشاطًا اقتصاديًّا، ويشمل ذلك المؤسسة الفردية والشركة وأي شكل قانوني آخر.
موظف الضبط: الموظف الذي له صفة الضبط الجنائي، الصادر بتسميته قرار من الوزير لضبط ما يقع من جرائم ومخالفات منصوص عليها في النظام، وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام.
اللجنة: اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (الخامسة) من النظام.
1. The terms and phrases contained herein shall have the meanings ascribed to them in Article (1) of the Anti-Concealment Law promulgated by Royal Decree No. (M/4) dated 1/1/1442H.
2. In these Regulations, the following terms and phrases shall have the meanings assigned thereto:
Entity: any entity carries out an Economic Activity including sole proprietorship, companies, and any other legal form.
Preliminary Investigation Officer: an employee who has the capacity of preliminary investigation officers and appointed by a decision of the Minister to detect the offenses and violations stipulated in the Law and collect information and evidence necessary for investigation and accusation.
Committee: the Committee referred to in paragraph (4) of Article (5) of the Law.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد النظام التي تطبقها هذه المادة أو تحيل إليها
نظام مكافحة التستر السعودي
- المادة 1: التعريفاتتعرّف المادة المصطلحات المستخدمة في النظام، ومنها: غير السعودي، والنشاط الاقتصادي، والمتحصلات، والحجز التحفظي، إضافة إلى النظام واللائحة والوزارة (وزارة التجارة) والوزير.
- المادة 5: توزيع الاختصاصات ولجنة المخالفاتتختص الوزارة بالرقابة وتلقي البلاغات والضبط، والنيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم، والمحكمة الجزائية بالفصل فيها، وتنظر مخالفاتِ المادة الرابعة لجنةٌ لا يقل أعضاؤها عن ثلاثة يشكلها الوزير.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر — وزارة التجارة
- Implementing Regulations of the Anti–Concealment Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.