İçeriğe geç
Suudi Kara Para Aklamayla Mücadele Kanunu Uygulama Yönetmeliği

Madde 10: Elektronik transferler

Elektronik transfer yapan finansal kuruluşlar gönderen ve alıcı bilgilerini almalı, ödeme zinciri boyunca transferle birlikte tutmalı ve bu bilgiler olmadan transfer yapmamalıdır; Yönetmelik kapsamı, gerekli bilgileri ve gönderen, aracı ve alıcı kuruluşların görevlerini belirler.

Uygulamada ne anlama gelir

  • Kurallar her para birimindeki yurt içi ve yurt dışı transferleri, seri ve karşılık ödemelerini ve kart, cep telefonu veya dijital cihazla kişiden kişiye transferleri kapsar. Kart numarası transfere eşlik ederek yalnızca mal veya hizmet alımı için yapılan ödemeler ile iki finansal kuruluş arasında kendi hesaplarına yapılan transferler hariçtir.
  • Gönderen bilgileri: tam ad, kullanılan hesap numarası (veya işlemin izlenmesini sağlayan özel referans numarası) ve adres, kimlik numarası, müşteri numarası ya da doğum yeri ve tarihi. Alıcı bilgileri: tam ad ve hesap numarası veya özel referans numarası.
  • Yurt içi transferlerde, tam bilgi başka yollarla sağlanabiliyorsa yalnızca hesap numarası veya referans numarası eklenebilir; gönderen kuruluş bu bilgileri alıcı kuruluşun veya yetkili makamın talebinden itibaren 3 iş günü içinde vermelidir.
  • Yurt dışına transferlerde aracı kuruluş tüm bilgilerin transferle birlikte kalmasını sağlar; teknik kısıtlar buna engel olursa alınan tüm bilgilerin kaydını işlemin bitiminden veya hesabın kapanmasından itibaren 10 yıl saklar.
  • Aracı ve alıcı kuruluşlar eksik bilgili transferleri tespit etmek, bunları yapma, reddetme veya askıya alma kararı vermek ve takip etmek için riske dayalı prosedürler uygular; takip iş ilişkisinin kısıtlanmasını veya sona ermesini içerebilir. Şüpheler Kanunun 15. maddesine göre bildirilir, kayıtlar 12. maddeye göre saklanır.

Resmî metin

Arapça (bağlayıcı metin)

1-على المؤسسات المالية التي تمارس نشاط التحويلات البرقية الحصول على المعلومات المتعلقة بآمر التحويل المستفيد, وحفظ هذه المعلومات مع أوامر التحويل أو الرسائل ذات الصلة من خلال سلسلة الدفع, فإن لم تتمكن المؤسسة المالية من الحصول على تلك المعلومات, فيجب عدم تنفيذ التحويل البرقي.

2-على المؤسسات المالية تسجيل جميع المعلومات المتعلقة بأمر التحويل والمستفيد الحقيقي والاحتفاظ بالسجلات والمستندات والوثائق والبيانات وفقا للمادة(الثانية عشرة) من النظام.

3-على المؤسسة المالية الالتزام بأي تدبير إضافي بتعلق بالتحويلات البرقية تنص عليه اللائحة.

10/1-تطبق المادة (العاشرة) من النظام على التحويلات البرقية الخارجية والداخلية بأي عملة كانت بما في ذلك الدفعات المتسلسلة ودفعات التغطية التي يتم تلقيها أو إرسالها أو تنفيذها من قبل مؤسسة مالية في المملكة. وبما يشمل أيضاً الحالات التي تُستخدم فيها بطاقة ائتمانية أو بطاقة سحب أو بطاقة مسبقة الدفع أو هاتف جوًال أو أي جهاز رقمي أخر مسبق أو لاحق الدفع بالصفات ذاتها من أجل تنفيذ تحويل للأموال من شخص إلى آخر, ولا يشمل نطاق النظام الأتية:

أ. التحويلات التي تأتي من عملية تمت باستخدام بطاقة ائتمانية أو بطاقة سحب أو بطاقة مسبقة الدفع أو هاتف جوًال أو أي جهاز رقمي آخر مسبق أو لاحق الدفع بالصفات ذاتها فقط لشراء السلع أو الخدمات, شرط أن يرافق رقم بطاقة الائتمان أو بطاقة السحب أو البطاقة مسبقة الدفع, التحويل المتأتي من المعاملة.

ب. التحويلات التي تشكًل تحويلاً أو مقاصة بين مؤسستين ماليتين حينما يكون آمر التحويل والمستفيد هو مؤسسة مالية تتصرف من تلقاء نفسها.

10/2-يجب أن تتضمن معلومات منشئ التحويل:

أ. الاسم الكامل لمنشئ التحويل.

ب. رقم حساب منشئ التحويل المستخدم لإجراء المعاملة, وفي حال عدم وجود حساب, فيجب إدراج رقم خاص بالتحويل يسمح بتتبع المعاملة.

ج. عنوان منشئ التحويل, أو رقم إثبات الهوية أو رقم تعريف العميل أو مكان وتاريخ الولادة ويجب أن تتضمن معلومات المستفيد من التحويل:

أ. الاسم الكامل للمستفيد..

ب. رقم حساب المستفيد المستخدم لإجراء المعاملة, وفي حال عدم وجود حساب, فيجب إدراج رقم خاص بالتحويل يسمح بتتبع المعاملة.

10/3-على المؤسسات المالية التي تمارس نشاط التحويلات البرقية: إضافة المعلومات المطلوبة لمنشئ التحويل والمستفيد في كل تحويل برقي والتحقق منها, وفي حال الاشتباه يتم الإبلاغ وفقاً للمادة (الخامسة عشرة) من النظام. وفي حال عدم قدرتها على الالتزام بهذه الفقرة فعلى المؤسسة المالية عدم القيام بالتحويل البرقي.

10/4-في الحالات التي تُجمع فيها عدة تحويلات برقية فردية إلى خارج المملكة من منشئ تحويل واحد ضمن تحويل مجمع لمستفيدين, على المؤسسة المالية المنشئة للتحويل أن تتأكد من المعلومات المرفقة بالتحويل متضمنة المعلومات الخاصة بمنشئ التحويل التي تم التحقق منها, بالإضافة إلى المعلومات الكاملة عن المستفيد, بحيث يمكن تتبعها بشكلٍ نام ضمن الدولة التي يتواجد فيها المستفيد ورقم حساب منشئ التحويل والرقم المرجعي الخاص بالتحويل.

10/5- فيما يتعلق بالتحويلات البرقية المحلية, تُطبق المتطلبات المذكورة في المادة 10/3 إلا إذا كانت المؤسسة المالية منشئة التحويل قادرة-من خلال وسائل أخرى- على توفير كافة المعلومات الخاصة بمنشئ التحويل والمستفيد للمؤسسة المالية المتلقية للتحويل أو السلطات المختصة. وفي هذه الحالة يجوز للمؤسسة المالية منشئة التحويل أن تُضمن رقم الحساب أو الرقم الخاص بالتحويل الذي يسمح بربط العملية بالمعلومات ذات الصلة حول منشئ التحويل أو المستفيد ويجب أن توفر المؤسسة المالية منشئة التحويل كافة المعلومات المتعلقة بمنشئ التحويل والمستفيد في غضون ثلاثة أيام عمل من تلقي طلب الحصول عليها من المؤسسة المالية المستفيدة أو السلطة المختصة.

10/6-على المؤسسة المالية الاحتفاظ بكافة المعلومات الخاصة بمنشئ التحويل والمستفيد بما يتوافق مع المادة (الثانية عشرة) من النظام.

10/7-في حالات التحويل البرقي إلى خارج المملكة, فيجب على المؤسسة المالية الوسيطة في سلسة الدفع أن تتأكد من بقاء كافة المعلومات الخاصة بمنشئ التحويل والمستفيد مع التحويل البرقي, كما عليها الاحتفاظ بكل المعلومات المتعلقة بمنشئ التحويل والمستفيد في سجلاتها وفقاً لمتطلبات المادة (12 ) من هذا النظام.

10/8- في الحالات التي تحول فيها القيود التقنية دون الاحتفاظ بالمعلومات المُرفقة بالتحويل البرقي إلى خارج المملكة المتعلقة بمنشئ التحويل أو المستفيد مع بيانات التحويل البرقي المحلي ذي الصلة, فيجب أن تحتفظ المؤسسة المالية الوسيطة بسجل يحتوي على كافة المعلومات التي تم تلقيها من المؤسسة المالية منشئة التحويل أو من مؤسسة وسيطة, وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية او قفل الحساب.

10/9- على المؤسسات المالية الوسيطة والمؤسسات المالية المتلقية للتحويل البرقي من خارج المملكة أن تضع الإجراءات وتطبقها من أجل ما يلي:

أ. تحديد التحويلات البرقية التي تفتقر إلى المعلومات المطلوبة في شأن منشئ التحويل أو المستفيد.

ب. تحديد حالات تنفيذ التحويل البرقي أو رفضه أو تعليقه لافتقاره إلى المعلومات المطلوبة بشأن منشئ التحويل أو المستفيد بناءً على المخاطر.

ج. المتابعة الملائمة بناءً على المخاطر الي قد تتضمن تقييد علاقة العمل أو انهاءها.

10/10-على المؤسسة المالية المتلقية للتحويل البرقي من خارج المملكة, اتخاذ التدابير المعقولة من أجل تحديد تلك التحويلات التي تفتقر إلى المعلومات المطلوبة في شأن منشئ التحويل أو المستفيد. وقد تتضمن تلك التدابير إجراءات المتابعة اللاحقة للتنفيذ أو إجراءات المتابعة وقت التنفيذ حيث يكون ذلك ممكناً. وفي حالة عدم التحقق من هوية المستفيد من التحويل سابقاً, فيجب على المؤسسة المتلقية التحقق من هويته والاحتفاظ بهذه البيانات وفقاً للمادة (الثانية عشرة) من النظام.

10/11-لاتحول متطلبات السرية المنصوص عليها بموجب الأنظمة المحلية دون قيام المؤسسة المالية بتبادل المعلومات مع المؤسسات المحلية أو الأجنبية الأخرى التي تقوم بمعالجة أي جزء من المعاملة على النحو المطلوب للامتثال لأحكام هذه المادة.

Ticaret Bakanlığı’nın kanun ve yönetmelikler platformunda yayımladığı metin. Yukarıdaki açıklama bilgi amaçlıdır, hukuki tavsiye değildir; bağlayıcı olan Arapça metindir.

İlgili maddeler

Bu maddenin uyguladığı veya atıf yaptığı kanun maddeleri

Suudi Kara Para Aklamayla Mücadele Kanunu

Kara para aklamayla mücadeleKayıtlar ve defterler

Kaynaklar

  1. اللائحة التنفيذية لنظام غسل الأموال — وزارة التجارة
  2. English — Ministry of Commerce

Kontrol tarihi: 5 Kasım 2026. Açıklama yalnızca maddenin metninden, bilgi amacıyla yazılmıştır; hukuki tavsiye değildir.