Madde 7: Müşteri durum tespiti
Finansal kuruluşlar ve DNFBP’ler müşterilerine riske göre ve yüksek riskte güçlendirilmiş durum tespiti uygulamalıdır; Yönetmelik ne zaman uygulanacağını, asgari unsurlarını, zamanlamasını, sürekliliğini, tamamlanamazsa ne olacağını ve üçüncü kişilere dayanmayı düzenler.
Uygulamada ne anlama gelir
- Durum tespiti; hesap açmadan veya iş ilişkisi kurmadan önce, iş ilişkisi olmayan bir müşteri için işlem veya elektronik transferden önce (bağlantılı görünen birden çok işlem dahil), tutara bakılmaksızın aklama şüphesinde ve önceki müşteri bilgilerinin doğruluğundan şüphe edildiğinde gerekir.
- Asgari olarak: müşterinin kimliğini güvenilir ve bağımsız kaynaklardan tespit ve teyit etmek (gerçek kişi için resmî belgedeki tam ad, ulusal adres veya ikamet adresi, doğum yeri ve tarihi, uyruk), onun adına hareket edeni doğrulamak, ilişkinin amacını ve mülkiyet ile kontrol yapısını anlamak.
- Gerçek faydalanıcı belirlenir: tüzel kişinin 25% veya fazlasına sahip olan ya da onu kontrol eden gerçek kişi; yoksa onu başka yollarla kontrol eden veya son çare olarak sorumlu yönetici makamındaki kişi; hukuki düzenlemelerde kurucu veya yönetici, lehdarlar ve nihai kontrolü olan herkes.
- Kimlik doğrulaması ilişki kurulmadan önce veya kurulurken yapılır; yalnızca olağan işleyişi aksatmamak için gerekliyse ertelenebilir ve riskler kontrol altında tutularak en kısa sürede tamamlanır. Durum tespiti ilişki boyunca, özellikle yüksek riskli müşterilerde sürer ve mevcut müşterilere önem ve riske göre uygulanır.
- Durum tespiti yapılamazsa hesap açılmaz, ilişki kurulmaz, işlem yapılmaz ve mevcut ilişkiler sona erdirilir; şüpheli işlem bildirimi değerlendirilir. Şüpheliyi uyarabilecekse uygulanmayabilir ve gerekçeli bildirim yapılır. Düzenlemeye ve denetime tabi üçüncü kişiler bunu yapabilir.
Resmî metin
على المؤسسات المالية, والأعمال والمهن غير المالية المحددة: القيام بالآتي:
1- أن تطبق على عملائها تدابير العناية الواجبة, وتحدد اللائحة الحالات التي تطبق فيها هذه التدابير وأنواعها.
2-أن تحدد نطاق تدابير العناية الواجبة على أساس مستوى المخاطر المرتبطة بالعميل أو الأعمال أو العلاقات التجارية وأن تطبق تدابير مشددة للعناية الواجبة عندما تكون مخاطر غسل الأموال مرتفعة.
7/1- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة اتخاذ تدابير العناية الواجبة عند القيام بالآتي:
أ. قبل البدء في فتح حساب جديد أو إقامة عمل جديدة.
ب. قبل إجراء عملية لصالح عميل ليست في علاقة عمل معه, سواء تمت هذه العملية لمرة واحدة أو متعددة بحيث تبدو تلك العمليات متصلة بعضها البعض.
ج. قبل إجراء تحويل برقي لصالح عميل ليست في علاقة عمل معه, كما هو محدد في المادة (العاشرة) من النظام واللائحة.
د. عند الاشتباه بعمليات غسل أموال, بصرف النظر عن مبلغ العملية.
ه. عند الشك في مدى صحة أو كفاية البيانات الخاصة بالعميل التي سبق الحصول عليها.
7/2- يجب أن تستند تدابير الواجبة على مستوى المخاطر, وأن تتضمن بحد أدنى العناصر التالية:
أ. التعرف على هوية العميل, والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل, وذلك على النحو التالي:
1- بالنسبة للشخص الطبيعي: على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة, الحصول على الاسم الكامل للشخص المدون في الإثباتات الرسمية, بالإضافة إلى عنوان محل الإقامة أو العنوان الوطني, وتاريخ ومكان الولادة والجنسية والتحقق من تلك المعلومات.
3- بحسب المخاطر التي يشكلها عميل معيَن, على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تحديد ما إذا كان يجب جمع أي معلومات إضافية والتأكد منها.
ب. التحقق من الشخص الذي يتصرف نيابة عن العميل, بأن هذا الشخص مصرح له فعلاً بالتصرَف بهذه الصفة, والتعرف عليه والتحقق من هويته وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج. التعرف على هوية المستفيد الحقيقي, واتخاذ إجراءات معقولة للتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل, بحيث تقتنع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة, بأنها تعرف المستفيد الحقيقي وذلك على النحو التالي:
1- يجب تحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يملك أو يسيطر على 25 في المئة أو أكثر من حصص الشخص الاعتباري, واتخاذ التدابير المعقولة للتحقق من هويته.
2- في الحالات التي لا تتوفر فيها حصة مسيطرة بحسب ما هو محدد في الفقرة السابقة, أو حيث يُشتبه لأن مالك الحصة المسيطرة ليس هو المستفيد الحقيقي, تُحدد هوية الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة على الشخص الاعتباري عبر وسائل أخرى, أو يمكن اللجوء –كوسيلة أخيرة-, إلى تحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يشغل منصب مسؤول التدابير المعقولة للتحقق من هويته.
3- بالنسبة للترتيبات القانونية: يجب تحديد هوية المنشئ أو الناظر, أو المستفيدين أو أصناف المستفيدين وأي شخص طبيعي آخر يمارس السيطرة الفعلية والنهائية على الترتيب القانوني أو يشغل مناصب مماثلة الأنواع الأخرى من الترتيبات واتخاذ التدابير المعقولة للتحقق من هذه الهوية.
د. فهم الغرض من علاقة العمل وطبيعتها والحصول على معلومات إضافية بشأنها عندما تدعو الحاجة إلى ذلك.
ه. فهم هيكلة الملكية والسيطرة على العميل الذي يعتبر أو يشكل شخصاً اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً.
7/3- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة, التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي قبل إنشاء علاقة العمل أو فتح الحساب أو خلالهما; أو قبل تنفيذ عملية لعميل لا تربطها به علاقة العمل, على أن تقوم بذلك بأسرع وقت ممكن. وأن يكون تأجيل التحقق من الهوية ضرورياً لعدم تعليق إجراءات العمل الطبيعية. على أن تطبق التدابير المناسبة والفعالة للسيطرة على مخاطر غسل الأموال. وعلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة, اتخاذ إجراءات لإدارة المخاطر فيما يتعلق بالظروف التي يمكن فيها للعميل الاستفادة من علاقة العمل قبل عملية التحقق.
7/4- بالإضافة إلى التدابير المنصوص عليها في المادة 7/2, تطبق المؤسسات المالية, فيما يتعلق بالمستفيد من وثيقة تأمين الحماية أو الحماية مع الإدخار أو غيرها من وثائق التأمين ذات الصلة بالاستثمار; تدابير العناية الواجبة التالية فور تحديد أو تمسية هوية المستفيد:
أ. بالنسبة للمستفيد المحدد بالاسم, ينبغي الحصول على اسم الشخص, سواءً كان طبيعياً أو شخصاً اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً.
ب. بالنسبة للمستفيد المحدد حسب الفئة أو الأوصاف المحددة أو عبر وسائل أخرى مثل الوصية أو التركة; ينبغي الحصول على معلومات كافية عن المستفيد للتأكد من أن المؤسسة المالية أن تحقق من هوية المستفيد قبل صرف التعويض بموجب وثيقة التأمين أو قبل ممارسة أي حقوق تتعلق بالوثيقة.
7/5-على المؤسسة المالية اعتبار المستفيد من وثيقة التأمين المشار إليها في الفقرة 7/4 كأحد عوامل المخاطر المرتبطة عند تحديد إمكانية تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة, وإذا رأت المؤسسة المالية أن المستفيد بشكل مخاطر أكبر, فتحدد جميع الحالات والتحقق من هوية المالك المستفيد للمستفيد وقت الدفع.
7/6- على المؤسسات المالية والأعمال الومهن غير المالية المحددة; تطبيق تدابير العناية الواجبة باستمرار على كافة علاقات العمل بحسب درجة المخاطر. والتدقيق في العمليات التي تتم طوال فترة العلاقة للتأكد من اتساقها من بيانات العميل ونشاطه والمخاطر التي يمثلها, والتأكد من أن الوثائق والبيانات والمعلومات التي تم جمعها بموجب إجراءات العناية الواجبة محدثة وملائمة وذلك عبر مراجعة السجلات الموجودة, وبشكل خاص للعملاء ذوي المخاطر المرتفعة.
7/7-على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير العناية الواجبة العملاء وعلاقات العمل الحالية وقت سريان العمل بهذا النظام ولائحة التنفيذية. وعليها تطبيق تدابير العناية الواجبة على عملائها وعلاقات العمل الحالية بحسب الأهمية النسبية والمخاطر, وتطبيق تدابير العناية الواجبة المستمرة على العملاء والعلاقات الموجودة في الأوقات المناسبة مع الأخذ بعين الاعتبار ما إذا كانت طُبقت تدابير العناية الواجبة في السابق والوقت الذي تمت فيه تلك التدابير, وكفاية البيانات التي تم الحصول عليها.
7/8-لايجوز للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة التي لا تستطيع الالتزام بمتطلبات العناية الواجبة; فتح الحساب أو إنشاء علاقة العمل أو تنفيذ المعاملة; وعندما يتعلق الأمر بعملائها أو علاقات العمل الحالية, فعليها إنهاء علاقة العمل التي تربطها بهم, وفي كل الحالات يجب النظر في رفع بلاغ اشتباه إلى الإدارة العامة للتحريات المالية.
7/9-في الحالات التي تشتبه فيها الجهة المبلغة بوجود عملية غسل أموال ولديها أسبابُ معقولة تشير إلى أن ممارسة تدابير العناية الواجبة قد تنبًه العميل, قد تقرر عدم تطبيق تدابير العناية الواجبة ورفع تقرير معاملة مشبوهة إلى الإدارة العامة للتحريات المالية, وذكر الأسباب التي دعت إلى عدم تطبيق تدابير العناية الواجبة.
7/10-يجوز للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة; أن تستعين بمؤسسة مالية أو أي من أصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة الأخرى للقيام بالتعرف والتحقق من العميل, والتعرف والتحقق من المستفيد الحقيقي, واتخاذ التدابير اللازمة لفهم طبيعة علاقة العمل والغرض منها.
7/11-عند استعانة المؤسسات المالية والمهن غير المالية المحددة بالأطراف الأخرى كما هو محدد في الفقرة 7/10. فعلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تقوم بالتالي:
أ. الحصول الفوري على كافة المعلومات المرتبطة بتدابير العناية الواجبة المطلوبة بموجب المادة (السابعة) من النظام واللائحة.
ب. اتخاذ إجراءات للتأكد من أن الحصول على نسخ من بيانات تحديد الهوية وغيرها من الوثائق المرتبطة بتدابير العناية الواجبة: سيتم توفيرها عند الطلب. ومن دون تأخير من الجهة الأخرى التي تمَت الاستعانة بها..
ج. التأكد من أن الطرف الآخر خاضع للتنظيم والرقابة, ويطبًق تدابير الالتزام بمتطلبات العناية الواجبة وحفظ السجلات المنصوص عليها بموجب هذا النظام واللائحة.
د. أن تؤخذ بعين الاعتبار المعل
Ticaret Bakanlığı’nın kanun ve yönetmelikler platformunda yayımladığı metin. Yukarıdaki açıklama bilgi amaçlıdır, hukuki tavsiye değildir; bağlayıcı olan Arapça metindir.
İlgili maddeler
- Madde 5: Kara para aklama risk değerlendirmesiFinansal kuruluşlar ve DNFBP’ler kara para aklama risklerini belirlemeli, değerlendirmeli, belgelemeli ve sürekli güncellemeli, talep hâlinde denetim makamlarına rapor vermeli ve yeni ürün ve teknolojileri kullanmadan önce değerlendirmek dahil sonuçlara uygun kontroller kurmalıdır.
- Madde 8: Siyasi nüfuz sahibi kişilerMadde siyasi nüfuz sahibi kişileri (PEP) tanımlar, yükümlülükleri aile üyelerine ve yakın ilişkili kişilere genişletir; yabancı PEP’ler için ve yüksek riskte yerli PEP’ler için üst yönetim onayı, servet ve fon kaynağının tespiti ve sürekli güçlendirilmiş durum tespiti şart koşar.
- Madde 10: Elektronik transferlerElektronik transfer yapan finansal kuruluşlar gönderen ve alıcı bilgilerini almalı, ödeme zinciri boyunca transferle birlikte tutmalı ve bu bilgiler olmadan transfer yapmamalıdır; Yönetmelik kapsamı, gerekli bilgileri ve gönderen, aracı ve alıcı kuruluşların görevlerini belirler.
- Madde 12: Kayıtların 10 yıl saklanmasıFinansal kuruluşlar ve DNFBP’ler yurt içi ve yurt dışı tüm finansal, ticari ve nakit işlemlerin kayıtlarını ve durum tespitiyle elde edilen her şeyi en az 10 yıl saklar.
- Madde 13: İşlemlerin sürekli izlenmesiFinansal kuruluşlar ve DNFBP’ler işlemleri müşteri hakkında bildikleriyle karşılaştırarak sürekli izler, olağandışı karmaşık veya büyük işlemleri inceler, yüksek riskte izlemeyi sıkılaştırır ve inceleme kayıtlarını 10 yıl saklar.
Bu maddenin uyguladığı veya atıf yaptığı kanun maddeleri
Suudi Kara Para Aklamayla Mücadele Kanunu
- Madde 7: Müşteriye ilişkin gerekli özen tedbirleriFinansal kuruluşlar ve DNFBP’ler müşterilerine, Yönetmeliğin belirlediği hâllerde ve türlerde gerekli özen tedbirlerini uygulamalı, kapsamını risk düzeyine göre belirlemeli ve kara para aklama riski yüksek olduğunda sıkılaştırılmış tedbirler uygulamalıdır.
- Madde 10: Elektronik havalelerElektronik havale yapan finansal kuruluşlar, havale emri verenin ve lehdarın bilgilerini edinmeli ve ödeme zinciri boyunca havale emirleri veya ilgili mesajlarla birlikte saklamalı, edinemezse havaleyi yapmamalı, bilgileri kaydedip 12. madde uyarınca saklamalı ve Yönetmelikteki ek tedbirlere uymalıdır.
Kaynaklar
- اللائحة التنفيذية لنظام غسل الأموال — وزارة التجارة
- English — Ministry of Commerce
Kontrol tarihi: 5 Kasım 2026. Açıklama yalnızca maddenin metninden, bilgi amacıyla yazılmıştır; hukuki tavsiye değildir.