İçeriğe geç
Suudi Kara Para Aklamayla Mücadele Kanunu Uygulama Yönetmeliği

Madde 15: Şüpheli işlemlerin bildirilmesi

Finansal kuruluşlar, DNFBP’ler ve hukuki ve muhasebe hizmeti verenler dahil kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, fonların suç geliri olduğundan veya kara para aklamayla bağlantılı olduğundan, girişim aşamasında bile, şüphelenir ya da makul şüphe sebebi bulursa derhal Mali İstihbarat Genel Müdürlüğüne bildirmeli ve taleplerine yanıt vermelidir.

Uygulamada ne anlama gelir

  • Bildirim derhal ve doğrudan Mali İstihbarat Genel Müdürlüğüne, işlem ve ilgili taraflar hakkındaki tüm mevcut bilgileri içeren ayrıntılı bir raporla yapılır; Müdürlüğün istediği ek bilgiler de verilmelidir.
  • Bildirim, kara para aklamayla bağlantılı olduğundan şüphelenilen karmaşık, büyük veya olağandışı işlem ve anlaşmaları da, girişimler dahil ve tutarlarına bakılmaksızın kapsar.
  • Her bildirim yükümlüsü kara para aklama şüphesine işaret eden göstergeler belirler, yöntemler geliştikçe bunları sürekli günceller ve denetim makamlarının bu konudaki düzenlemelerine uyar.
  • Bildirim Müdürlüğün onayladığı formla yapılır ve en az şunları içerir: şüphelilerin adları, adresleri ve telefonları; işlem, tarafları, nasıl fark edildiği ve mevcut durumu; tutar ve ilgili banka veya yatırım hesapları; bildirimden sorumlu çalışanın dayandığı şüphe gerekçeleri.

Resmî metin

Arapça (bağlayıcı metin)

على المؤسسات المالية, والأعمال والمهن غير المالية المحددة, والمنظمات غير الهادفة إلى الربح-بما في ذلك الأشخاص الذين يقدمون خدمات قانونية أو محاسبية-عند اشتباههم أو إذا توافرت لديهم أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات جريمة أو في ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال أو في أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات, أن تلتزم بالآتي:

1-إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً وبشكل مباشر, وتزويدها بتقرير مفصل بتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك العملية والأطراف ذات الصلة.

2-الاستجابة لكل ما تطلبه الإدارة العامة للتحريات المالية من معلومات إضافية.

15/1-تتضمن متطلبات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها المنصوص عليها في هذه المادة ما يلي:

أ. قيام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بالإبلاغ بشكل مباشر للإدارة العامة للتحريات المالية عند اشتباهها أو إذا توفر لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات لنشاط إجرامي أو ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال أو بعضها تمثل متحصلات لنشاط إجرامي أو ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال, بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات.

ب. قيام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بالإبلاغ بشكل مباشر للإدارة العامة للتحريات المالية عند اشتباهها أو إذا توفر لديها أسباب معقولة للاشتباه بعلاقة أو ارتباط أي من العمليات أو الصفقات المعقدة أو الضخمة أو غير الطبيعية بعمليات غسل الأموال, بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات بصرف النظر عن مبالغها.

15/3-تقوم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بوضع المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل أموال, كما يجب العمل على تحديثها بشكل مستمر حسب مقتضيات تطور وتنوع أساليب ارتكاب تلك العمليات مع الالتزام بما تصدره الجهات الرقابية بهذا الخصوص.

15/4-يكون إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية وفق النموذج المعتمد من قبلها, على أن يشتمل البلاغ كحد أدنى على المعلومات الآتية:

أ. أسماء الأشخاص المشتبه بتعاملاتهم ومعلومات عن عناوينهم وأرقام هواتفهم.

ب. بيان بالعملية المشتبه بها وأطرافها وظروف اكتشافها وحالتها الراهنة.

ج. تحديد المبلغ محل العملية المشتبه بها والحسابات المصرفية أو الاستثمارية ذات العلاقة.

د. أسباب دواعي الاشتباه التي استند إليها الموظف المسؤول عن الإبلاغ.

وتقوم الإدارة العامة للتحريات المالية بتحديد الطريقة التي ينبغي بها تقديم الإبلاغ المنصوص عليه في هذا النظام, والمعلومات التي تكون جزءاً من تقرير الإبلاغ.

Ticaret Bakanlığı’nın kanun ve yönetmelikler platformunda yayımladığı metin. Yukarıdaki açıklama bilgi amaçlıdır, hukuki tavsiye değildir; bağlayıcı olan Arapça metindir.

İlgili maddeler

Kara para aklamayla mücadele

Kaynaklar

  1. اللائحة التنفيذية لنظام غسل الأموال — وزارة التجارة
  2. English — Ministry of Commerce

Kontrol tarihi: 5 Kasım 2026. Açıklama yalnızca maddenin metninden, bilgi amacıyla yazılmıştır; hukuki tavsiye değildir.