المادة 20: تاريخ التوريد واستحقاق الضريبة في حالات محددة
تحدد المادة متى يقع التوريد وتستحق الضريبة في التوريدات المتتابعة والمستمرة، وتوريد النفط والغاز والمياه والكهرباء عبر الشبكات، والتوريد للجهات الحكومية وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والتوريد المفترض عند التوقف عن النشاط.
ما تعنيه عمليًا
- الخدمات المتتابعة التي ينص عقدها على دفعات في تواريخ محددة: تستحق الضريبة في تاريخ استحقاق الدفعة أو السداد الفعلي أو إصدار الفاتورة أيها أسبق، وعلى الأقل مرة في كل 12 شهرًا متتاليًا.
- في غير ذلك من التوريدات المستمرة يُعد كل توريد منفصلًا وتستحق ضريبته عند إصدار الفاتورة أو السداد أيهما أسبق وبقدر قيمتهما، وإن لم يقع سداد ولا فاتورة استحقت الضريبة بعد 12 شهرًا من تاريخ بدء التوريد أو آخر توريد تم بفاتورة أو سداد أيهما لاحق.
- توريد النفط أو الغاز أو المياه أو الكهرباء عبر شبكة توزيع إذا لم يتم على أساس مستمر: تستحق الضريبة في تاريخ إصدار المورد الفاتورة أو تاريخ استلامه السداد أيهما أسبق.
- التوريد لجهة حكومية بعقود وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية: تستحق الضريبة في تاريخ إصدار أمر الدفع للمورد، أو تاريخ استلام المقابل أو جزء منه وفي حدود المبلغ المستلم، أيهما أسبق.
- التوريد المفترض الناتج عن التوقف عن النشاط أو عن عدم الأهلية للتسجيل يقع وتستحق ضريبته في تاريخ التوقف عن النشاط أو تاريخ إلغاء التسجيل، أيهما أسبق.
النص الرسمي
1- في الحالات التي يتم فيها توريد خدمات على أساس متتابع والتي ينص التعاقد أو الاتفاق المتعلق بالتوريد على سداد مقابل على دفعات محددة وفق تواريخ محددة والتي تؤدي إلى إصدار فواتير بشكل متتابع، يكون تاريخ التوريد حدث وتستحق الضريبة عنه في تاريخ استحقاق سداد الدفعة أو تاريخ السداد الفعلي أو تاريخ إصدار الفاتورة أيهم أسبق، وعلى الأقل مرة في كل فترة اثني عشر (12) شهر متتالية.
2- في جميع الحالات الأخرى التي يتم فيها عمل توريدات لسلع أو خدمات على أساس مستمر، يعد ذلك توريد منفصل وتستحق الضريبة عنه في تاريخ إصدار الفاتورة أو تاريخ السداد، أيهما أسبق، وذلك بقدر قيمة الفاتورة أو السداد.
3- في حال عدم تلقي أي سداد أو عدم إصدار فاتورة بالنسبة للتوريدات المستمرة للسلع أو الخدمات التي يقوم بها الشخص الخاضع للضريبة، يعد التوريد قد حدث وتستحق الضريبة عنه في التاريخ الواقع بعد اثني عشر شهرًا من التاريخ اللاحق من أي من التاريخين الآتيين:
أ) تاريخ بدء توريد السلع أو الخدمات.
ب) التاريخ السابق الذي حدث فيه التوريد بموجب إصدار فاتورة أو إجراء سداد.
4- يعد توريد النفط أو الغاز أو المياه أو الكهرباء عبر شبكة توزيع والذي لا يتم على أساس مستمر على أنه حدث وتستحق الضريبة عنه في التاريخ الأسبق من أي من التاريخين الآتيين:
أ) تاريخ إصدار الفاتورة من قبل المورد عن تلك السلع.
ب) تاريخ استلام السداد من قبل المورد عن تلك السلع.
5- في الحالات التي يتم فيها توريد سلع أو خدمات إلى جهة حكومية وفق عقود مبرمة طبقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، يعد تاريخ التوريد على أنه قد حدث وتستحق الضريبة عنه في تاريخ إصدار أمر الدفع الصادر للمورد عن التوريد، أو في تاريخ استلام المقابل أو جزء منه وفي حدود المبلغ المستلم، أيهما أسبق.
6- يعد التوريد المفترض الذي وقع نتيجة لتوقف النشاط الاقتصادي للشخص الخاضع للضريبة، أو نتيجة لكون الشخص الخاضع للضريبة لم يعد مؤهلاً للتسجيل، على أنه قد حدث وتستحق الضريبة عنه في تاريخ توقف النشاط الاقتصادي، أو في تاريخ إلغاء تسجيل ذلك الشخص، أيهما أسبق.
النص العربي كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتعديلاته. ولا نعرض النسخة الإنجليزية المنشورة في موقع الهيئة لأنها سابقة لتعديلات لاحقة وتختلف عن العربي في مواد عدة، منها 47 و50 و63 و70 و73. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 15: التوريد المفترضيُعامل الشخص الخاضع للضريبة كأنه قام بتوريد في حالات التوريد المفترض، مع استثناءات للهدايا والعينات والسلع والخدمات المقدمة للموظفين دون مقابل ضمن حدود قيمة محددة، وللسلع التالفة أو المسروقة أو المفقودة، وقواعد لتعديل القيمة عند الخصم الجزئي.
- المادة 13: إلغاء التسجيلتحدد المادة متى يجب على الشخص الخاضع للضريبة إلغاء تسجيله ومتى يجوز له ذلك، ومهلة الطلب وإجراءاته، وصلاحية الهيئة في الإلغاء من تلقاء نفسها أو الرفض، والتزامات ما بعد الإلغاء من حفظ السجلات وسداد المستحقات.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة (النسخة العاشرة، أبريل 2025) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.