اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
الفصل العاشر: الإجراء والإدارة
14 مادة سارية في هذا الباب، لكل منها شرح مبسط والنص الرسمي.
- المادة 55: سرية المعلوماتلا يجوز لموظفي هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الإفصاح عن المعلومات الضريبية للأشخاص الخاضعين للضريبة التي تسلموها بصفتهم الرسمية إلا إذا اقتضاه حكم قضائي أو نظام، أو كان ضروريًا لأداء مهام الهيئة وفق ضوابط محددة، أو بموافقة خطية من الشخص.
- المادة 56: حق الهيئة في الحصول على المعلوماتعلى جميع الأشخاص تقديم ما تطلبه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من معلومات لإثبات التزاماتهم الضريبية، وللهيئة الوصول المباشر والمستمر إلى المعلومات ذات الصلة بالضريبة لدى الجهات الحكومية والبنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة مؤسسة النقد أو هيئة السوق المالية.
- المادة 57: رقم التعريف الضريبييجب على الشخص الخاضع للضريبة بيان رقم تعريفه الضريبي في الفواتير الضريبية وفي أي مراسلات مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن ضريبة القيمة المضافة.
- المادة 58: الفترة الضريبيةالفترة الضريبية شهر واحد لمن تتجاوز توريداته السنوية الخاضعة للضريبة 40,000,000 ريال خلال الاثني عشر شهرًا السابقة، وثلاثة أشهر لغيرهم، ولهؤلاء طلب الفترة الشهرية.
- المادة 59: سداد الضريبةتُسدد الضريبة المستحقة عن الفترة الضريبية بحد أقصى في اليوم الأخير من الشهر التالي لنهايتها في الحساب المصرفي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وتمسك الهيئة حسابًا ضريبيًا لكل شخص وتخصص المدفوعات وفق ترتيب محدد.
- المادة 60: تمديد وقت سداد الضريبةيجوز لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك السماح بسداد الضريبة والغرامات والرسوم على أقساط إذا أثبت الشخص الخاضع للضريبة عجزه عن السداد عند الاستحقاق أو تعرضه لصعوبات إن سدد دفعة واحدة.
- المادة 61: تحويل العملةأي مبلغ بعملة غير الريال يتعلق بتطبيق هذه اللائحة يُحوَّل إلى الريال بسعر التحويل اليومي الذي تقرره مؤسسة النقد العربي السعودي في تاريخ استحقاق الضريبة المرتبطة به وفق الاتفاقية والنظام.
- المادة 62: الإقرارات الضريبيةيقدم الشخص الخاضع للضريبة أو من ينوب عنه إقراره الضريبي في موعد أقصاه اليوم الأخير من الشهر التالي لنهاية الفترة الضريبية، ويُعد إقرارًا تقديريًا، وإذا تعذر تقديمه فللهيئة إصدار تقييم بأفضل تقدير مع بقاء الالتزام بتقديمه.
- المادة 63: تصحيح الإقراراتمن اكتشف خطأ في إقرار قدمه أدى إلى نقص الضريبة يصححه خلال 20 يومًا، إلا إذا قل صافي النقص عن 15,000 ريال فيضيفه إلى إقرار فترة الاكتشاف، أما الزيادة فتُصحح بالخصم في إقرار لاحق خلال 5 سنوات.
- المادة 64: إجراءات الفحص والتقييمللهيئة إصدار تقييم لالتزامات الشخص الخاضع للضريبة عن فترة أو أكثر خلال 5 سنوات من نهاية السنة التقويمية ذات الصلة، أو 20 سنة في حالات المخالفة المتعمدة أو عدم التسجيل، ولها فحص سجلاته ومقاره وفق ضوابط محددة.
- المادة 65: الضمانللهيئة أن تطلب ضمانًا نقديًا أو مصرفيًا لأداء الالتزامات الضريبية للشخص الخاضع للضريبة، وللضريبة المتنازع عليها عند الاستئناف إذا خُشي عدم سدادها، وللجمارك طلب ضمان عن السلع المدخلة مؤقتًا إلى المملكة.
- المادة 66: السجلاتتُحفظ الفواتير والسجلات والمستندات المحاسبية 6 سنوات على الأقل من نهاية الفترة الضريبية (وسجلات الأصول الرأسمالية طوال فترة تعديلها مضافًا إليها 5 سنوات)، باللغة العربية وفي المملكة، ورقيًا أو إلكترونيًا وفق شروط محددة.
- المادة 67: المسؤولية التضامنية عن الضريبةإذا كان شخص مسؤولًا بالتضامن مع الشخص الخاضع للضريبة عن الضرائب والغرامات وغيرها من المبالغ وفق الاتفاقية والنظام، فلهيئة الزكاة والضريبة والجمارك إصدار تقييم في حقه عن الضريبة والغرامات المستحقة عن تلك المخالفة.
- المادة 68: الاستئنافيجوز لمن صدر في شأنه قرار من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الاعتراض عليه وفق قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية الصادرة بالأمر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08هـ، ولوزير المالية تنظيم إجراءات للتسوية.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة (النسخة العاشرة، أبريل 2025) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص العربي كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتعديلاته. ولا نعرض النسخة الإنجليزية المنشورة في موقع الهيئة لأنها سابقة لتعديلات لاحقة وتختلف عن العربي في مواد عدة، منها 47 و50 و63 و70 و73. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد..