المادة 64: إجراءات الفحص والتقييم
للهيئة إصدار تقييم لالتزامات الشخص الخاضع للضريبة عن فترة أو أكثر خلال 5 سنوات من نهاية السنة التقويمية ذات الصلة، أو 20 سنة في حالات المخالفة المتعمدة أو عدم التسجيل، ولها فحص سجلاته ومقاره وفق ضوابط محددة.
ما تعنيه عمليًا
- يُشعر الشخص بالتقييم عند إصداره، ويبين التقييم على الأقل صافي الضريبة المستحقة وتاريخ السداد وأساس الاحتساب، ويتضمن إشعاره بحقه في استئنافه.
- لا يجوز إصدار تقييم أو تعديله بعد 5 سنوات من نهاية السنة التقويمية للفترة، وتمتد المدة إلى 20 سنة إذا أُجريت معاملات بقصد مخالفة النظام واللائحة أو لم يلتزم الشخص بالتسجيل. وبعد انقضاء المدة يجوز الفحص والتقييم بموافقة الشخص.
- يجوز سحب التقييم الصادر لعدم تقديم الإقرار إذا قدم الشخص أو من ينوب عنه إقرارًا مكتملًا عن الفترة نفسها.
- يُجرى الفحص في مقر الشخص خلال ساعات عمله أو في مقر الهيئة بإشعار لا يقل عن 20 يومًا، إلا إذا كان لدى الهيئة سبب منطقي للشك في مخالفة أو رفض التعاون. وعلى الشخص إتاحة جميع الدفاتر والسجلات والفواتير والمستندات، ونسخ ورقية أو إلكترونية من السجلات الآلية.
- تُعطى إيصالات عن المستندات المنقولة وتُعاد خلال 20 يومًا من انتهاء الفحص مع جواز الاحتفاظ بنسخ. وإذا لم يتعاون الشخص جاز اتخاذ إجراءات إضافية وحجز المستندات مؤقتًا إذا خُشي إخفاؤها أو إتلافها، وعند الاشتباه في مخالفة للهيئة تفتيش الأماكن وجمع الأدلة.
النص الرسمي
1- للهيئة إصدار تقييماً لالتزامات الشخص الخاضع للضريبة بضريبة القيمة المضافة لفترة ضريبية أو أكثر، ويجب على الهيئة إشعاره بذلك التقييم عند إصداره.
2- يجب أن يبين التقييم على الأقل صافي الضريبة المستحقة وتاريخ استحقاق السداد وأساس احتساب التقييم. كما يجب أن يتضمن التقييم إشعار الشخص الخاضع للضريبة بحقه في استئناف التقييم.
3- مع مراعاة ما ورد في الفقرة الرابعة من هذه المادة، يجب على الهيئة ألا تصدر أو تعدل تقييماً فيما يتعلق بأي فترة ضريبية بعد انقضاء خمس (5) سنوات من انتهاء السنة التقويمية ذات الصلة بالفترة الضريبية.
4- في الحالات التي تجرى فيها معاملات بقصد مخالفة أحكام النظام وهذه اللائحة، أو إذا لم يلتزم الشخص الخاضع للضريبة بالتسجيل، فإنه يجوز للهيئة إصدار أو تعديل التقييمات لمدة عشرين (20) سنة من نهاية السنة التقويمية التي تقع فيها الفترة الضريبية.
5- يجوز سحب التقييم الذي أصدرته الهيئة نتيجة عدم تقديم الشخص الخاضع للضريبة لإقراره الضريبي، إذا قدم الشخص الخاضع للضريبة أو من ينوب عنه إقرارًا ضريبيًا مكتملاً عن ذات الفترة الضريبية.
6- على الأشخاص الخاضعين للضريبة أن يبدوا تعاونهم فيما يتعلق بالفحص الذي تجريه الهيئة وفقًا للشروط الآتية:
أ) وفقًا للفقرة (ب) من هذه المادة، يجب إجراء الفحص في مقر العمل الخاص بالشخص الخاضع للضريبة أو في مقر الهيئة بموجب إشعار تصدره الهيئة قبل مدة لا تقل عن عشرين (20) يومًا من تاريخ الفحص.
ب)استثناءً من الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للهيئة أن تجري فحصًا دون إخطار مسبق إذا كان لديها أسباب منطقية تدعوها إلى الشك في وجود مخالفة لأحكام النظام أو هذه اللائحة أو في حال رفض أو كان من المرجح أن يرفض الشخص الخاضع للضريبة التعاون مع الهيئة.
ج)يتم إجراء الفحص في مقر العمل الخاص بالشخص الخاضع للضريبة خلال ساعات العمل الرسمية المتبعة لديه. وعليه أن يسمح بالوصول إلى كافة الدفاتر والسجلات والفواتير والمستندات المحاسبية التي يحتفظ بها وفقًا للنظام وهذه اللائحة، والتي قد يتم فحصها من الهيئة في أو خارج مقر عمل الشخص الخاضع للضريبة.
د) في حالة قيام الهيئة بنقل الدفاتر والسجلات والفواتير والمستندات المحاسبية خارج مقر الشخص الخاضع للضريبة، فيجب إعطائه إيصالاً بذلك.
ه) على الهيئة إعادة المستندات المنقولة بعد الانتهاء من فحصها إلى الشخص الخاضع للضريبة خلال عشرين (20) يوماً من تاريخ انتهاء الفحص، وللهيئة أن تحتفظ بنسخ من هذه المستندات إذا رأت الهيئة ضرورة لذلك.
7- يجوز لموظفي الهيئة، كجزء من الفحص أن يقوم بزيارة أي مقر تابع للشخص الخاضع للضريبة للتحقق من التزام الشخص الخاضع للضريبة بجميع المتطلبات الضريبية.
8- إذا كانت الدفاتر والوثائق المحاسبية وسجلات الشخص الخاضع للضريبة محفوظة في نظام حاسب آلي أو نظام آلي آخر، يجب على الشخص الخاضع للضريبة خلال الفحص أن يقدم إلى موظفي الهيئة نسخًا ورقية أو ملفات إلكترونية تحتوي على المعلومات المطلوبة عند طلبها منه.
9- في حال عدم تعاون الشخص الخاضع للضريبة مع موظفي الهيئة بتقديمه للمعلومات المطلوبة، يجوز لموظفي الهيئة أن يتخذوا إجراءات إضافية للحصول على الفواتير والسجلات والمستندات المحاسبية وأي مستندات أخرى ذات صلة قد توفر تلك المعلومات ولهم حجز ومسك تلك المستندات مؤقتًا إذا اتضح أن الشخص الخاضع للضريبة قد يخفي أو يتلف أو يعبث بتلك المستندات. وفي الحالات التي يشتبه فيها بانتهاك أحكام النظام أو هذه اللائحة، فللهيئة أن تجري تفتيشًا لتلك الأماكن وأن تجمع الأدلة المتعلقة بذلك الانتهاك أو التهرب الضريبي.
10- استثناءً مما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة، يجوز للهيئة بعد انقضاء المدة المقررة، إجراء فحص وتقييم أي إقرار ضريبي؛ بشرط موافقة الشخص الخاضع للضريبة على ذلك.
النص العربي كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتعديلاته. ولا نعرض النسخة الإنجليزية المنشورة في موقع الهيئة لأنها سابقة لتعديلات لاحقة وتختلف عن العربي في مواد عدة، منها 47 و50 و63 و70 و73. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 62: الإقرارات الضريبيةيقدم الشخص الخاضع للضريبة أو من ينوب عنه إقراره الضريبي في موعد أقصاه اليوم الأخير من الشهر التالي لنهاية الفترة الضريبية، ويُعد إقرارًا تقديريًا، وإذا تعذر تقديمه فللهيئة إصدار تقييم بأفضل تقدير مع بقاء الالتزام بتقديمه.
- المادة 68: الاستئنافيجوز لمن صدر في شأنه قرار من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الاعتراض عليه وفق قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية الصادرة بالأمر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08هـ، ولوزير المالية تنظيم إجراءات للتسوية.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة (النسخة العاشرة، أبريل 2025) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.