المادة 67: المسؤولية التضامنية عن الضريبة
إذا كان شخص مسؤولًا بالتضامن مع الشخص الخاضع للضريبة عن الضرائب والغرامات وغيرها من المبالغ وفق الاتفاقية والنظام، فلهيئة الزكاة والضريبة والجمارك إصدار تقييم في حقه عن الضريبة والغرامات المستحقة عن تلك المخالفة.
ما تعنيه عمليًا
- يجب أن يتضمن التقييم مبلغ الضريبة المستحقة عن المخالفة، وأي غرامة واجبة السداد، وتاريخ استحقاق السداد.
النص الرسمي
1- في الحالات التي يكون فيها شخص ما مسؤولاً بالتضامن مع الشخص الخاضع للضريبة عما يستحق عليه من ضرائب وغرامات وغيرها من المبالغ المستحقة وفقًا للاتفاقية والنظام، فإنه يجوز للهيئة أن تجري تقييماً في حق ذلك الشخص فيما يتعلق بمبالغ الضريبة والغرامات المستحقة عن تلك المخالفة، ويجب أن يتضمن التقييم ما يلي:
أ) مبلغ الضريبة المستحقة فيما يتعلق بتلك المخالفة.
ب)أي غرامة واجبة السداد.
ج)تاريخ استحقاق السداد.
النص العربي كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتعديلاته. ولا نعرض النسخة الإنجليزية المنشورة في موقع الهيئة لأنها سابقة لتعديلات لاحقة وتختلف عن العربي في مواد عدة، منها 47 و50 و63 و70 و73. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 47: الأشخاص الملزمون بسداد الضريبة في حالات خاصةتحدد المادة من يسدد الضريبة في حالات خاصة: العميل الخاضع للضريبة الذي يتلقى توريدًا من مورد غير مقيم يسددها بآلية الاحتساب العكسي، والسوق الإلكتروني يُعامل معاملة المورد في توريدات معينة يسهّلها، وطرفا التنازل عن النشاط مسؤولان بالتضامن إذا لم تُخطر الهيئة.
- المادة 73: رد الضريبة إلى السياحللهيئة، وفق آلية تحددها، رد الضريبة إلى السياح عن مشترياتهم من السلع المؤهلة المدفوع مقابلها في المملكة والتي يحملونها معهم عند المغادرة، عبر مقدمي خدمة معتمدين يسددون للسائح ويستردون من الهيئة.
- المادة 77: الممثلون الضريبيون والوكلاء الضريبيون والأشخاص المعينونللهيئة اعتماد الممثلين والوكلاء الضريبيين ونشر قائمتهم؛ ولغير المقيم تعيين ممثل ضريبي مقيم يُسأل معه بحد أقصى، وللمقيم تعيين وكيل مع بقاء مسؤوليته، وعلى المصفين ونحوهم إشعار الهيئة خلال 20 يومًا من تعيينهم.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة (النسخة العاشرة، أبريل 2025) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.