المادة 56: حق الهيئة في الحصول على المعلومات
على جميع الأشخاص تقديم ما تطلبه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من معلومات لإثبات التزاماتهم الضريبية، وللهيئة الوصول المباشر والمستمر إلى المعلومات ذات الصلة بالضريبة لدى الجهات الحكومية والبنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة مؤسسة النقد أو هيئة السوق المالية.
ما تعنيه عمليًا
- على جميع الأشخاص أن يقدموا للهيئة أي معلومات تطلبها لأغراض إثبات التزاماتهم الضريبية.
- للهيئة الوصول المباشر والمستمر إلى أي معلومات ذات صلة مباشرة بالضريبة لدى طرف ثالث، والأطراف الثالثة هي تحديدًا الجهات والكيانات الحكومية والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى في المملكة الخاضعة لرقابة مؤسسة النقد العربي السعودي أو هيئة السوق المالية.
- يُعد عدم تقديم الطرف الثالث للمعلومات المطلوبة مخالفةً لمبدأ الالتزام بتقديم المعلومات إلى الهيئة، ولها محاسبته وفقًا للنظام.
النص الرسمي
1- على جميع الأشخاص أن يقدموا للهيئة أي معلومات تطلبها الهيئة لأغراض إثبات الالتزامات الضريبية الخاصة بهم.
2- يجوز للهيئة بالإضافة إلى الحقوق الأخرى المنصوص عليها في هذه المادة الوصول بشكل مباشر ومستمر إلى أية معلومات لها صلة مباشرة بالضريبة يتم الاحتفاظ بها لدى طرف ثالث.
3- يُقصد بالأطراف الثالثة في هذه المادة تحديداً، أي جهات وكيانات حكومية، البنوك، المؤسسات المالية الأخرى في المملكة الخاضعة لرقابة مؤسسة النقد العربي السعودية أو هيئة السوق المالية.
4- يعد عدم تقديم الطرف الثالث للمعلومات المطلوبة من الهيئة وفقًا لهذه المادة، مخالفًا لمبدأ الالتزام بتقديم المعلومات إلى الهيئة، ولها محاسبته وفقاً للنظام.
النص العربي كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتعديلاته. ولا نعرض النسخة الإنجليزية المنشورة في موقع الهيئة لأنها سابقة لتعديلات لاحقة وتختلف عن العربي في مواد عدة، منها 47 و50 و63 و70 و73. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة (النسخة العاشرة، أبريل 2025) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.