تخطَّ إلى المحتوى
اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة · الفصل العاشر: الإجراء والإدارة

المادة 65: الضمان

للهيئة أن تطلب ضمانًا نقديًا أو مصرفيًا لأداء الالتزامات الضريبية للشخص الخاضع للضريبة، وللضريبة المتنازع عليها عند الاستئناف إذا خُشي عدم سدادها، وللجمارك طلب ضمان عن السلع المدخلة مؤقتًا إلى المملكة.

ما تعنيه عمليًا

  • يُطلب الضمان بإشعار كتابي يبين نوعه وقيمته ومدته التي لا تتجاوز 12 شهرًا، مع مهلة لا تقل عن 20 يومًا من تاريخ الإشعار لتقديمه.
  • تُحدد القيمة على أساس متوسط القيمة الربع سنوية التقديرية لضريبة المخرجات، وضعفه لغير المقيم الذي لا يعين ممثلًا ضريبيًا، وللهيئة تحديد حد أدنى وأعلى أو استخدام طرق أخرى عند الضرورة. ويودع الضمان النقدي في حساب منفصل عن الحساب الضريبي.
  • إذا بدأت إجراءات رسمية لتحصيل مبالغ غير مسددة، فللهيئة بعد الإشعار مقاصتها من الضمان النقدي أو التنفيذ على الضمان المصرفي في حدودها، ثم طلب ضمان جديد. وبعد انقضاء المدة لها الاحتفاظ به أو طلب تمديده، أو إعادته بطلب الشخص أو قيده لحسابه بالمقاصة.
  • عند الاستئناف أو المراجعة الرسمية لقرار قابل للاستئناف، إذا كان لدى الهيئة دليل أو سبب للشك في عدم سداد الضريبة المتنازع عليها، فلها أن تطلب كتابيًا ضمانًا بحد أقصى يعادل الضريبة والغرامات غير المسددة عن القرار.
  • للجمارك أن تطلب من مستورد السلع في حالة الإدخال المؤقت إلى المملكة ضمانًا نقديًا أو مصرفيًا يعادل قيمة الضريبة التي ستستحق عند استيرادها.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- بخلاف الحالات الواردة بالفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة، للهيئة أن تطلب من الشخص الخاضع للضريبة ضمانًا نقديًا أو مصرفيًا كضمان لأداء التزاماته الضريبية وذلك وفقاً للضوابط الآتية:

أ) أن تتم مطالبة الشخص الخاضع للضريبة بتقديم الضمان النقدي أو المصرفي من خلال إشعار كتابي يوضح نوع الضمان المطلوب وقيمته ومدته على ألا تتجاوز مدته اثني عشر شهرًا، ويتم منح الشخص الخاضع للضريبة مهلة لا تقل عن عشرين (20) يومًا من تاريخ الإشعار لتقديم الضمان، ويتضمن الإشعار المهلة المحددة لتقديمه.

ب)تحدد الهيئة قيمة الضمان المطلوب من الشخص الخاضع للضريبة بناءً على متوسط القيمة الربع سنوية التقديرية لضريبة المخرجات للشخص الخاضع للضريبة وضعف متوسط القيمة الربع سنوية التقديرية لضريبة المخرجات في حالة الشخص الخاضع للضريبة غير المقيم الذي لا يعين ممثل ضريبي، وللهيئة في حالات معينة - وفقًا لتقديرها - أن تحدد قيمة الحد الأدنى والحد الأعلى لقيمة الضمان المطلوب من شخص خاضع للضريبة، ولها كذلك استخدام طرق حسابية أخرى في الحالات التي ترى فيها ضرورة لذلك.

ج) أن يتم إيداع قيمة الضمان النقدي في حساب منفصل عن الحساب الضريبي الخاص بالشخص الخاضع للضريبة.

د) في الحالات التي تكون بدأت فيها إجراءات رسمية لتحصيل أي مبالغ مستحقة فيما له صلة بضريبة القيمة المضافة ولا تزال المبالغ غير مسددة، فللهيئة إجراء مقاصة بين المبالغ المستحقة وغير المسددة والضمان النقدي أو التنفيذ على الضمان البنكي بما لا يتجاوز قيمة المبلغ المستحق غير المسدد، وذلك بعد إشعار الشخص الخاضع للضريبة.

ه) في الحالات التي يكون فيها الضمان النقدي أو الضمان المصرفي قد تم استهلاكه في عمل مقاصة لمبالغ مستحقة ذات صلة بضريبة القيمة المضافة، فللهيئة أن تطلب ضماناً نقديًا أو مصرفياً جديداً من الشخص الخاضع للضريبة وذلك وفقًا للضوابط المحددة في هذه المادة.

و) بعد انقضاء مدة الضمان، فإن للهيئة الاحتفاظ بالضمان النقدي أو طلب الإبقاء على الضمان المصرفي ساري المفعول لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وللهيئة إعادة الضمان للشخص الخاضع للضريبة بناءً على طلبه أو قيده لصالح حسابه عن طريق المقاصة مع ما يستحق عليه من التزامات ضريبية ذات صلة بضريبة القيمة المضافة.

2- في الحالات التي يتقدم فيها الشخص الخاضع للضريبة باستئناف أو مراجعة قرار قابل للاستئناف رسميًا، ويكون لدى الهيئة دليلاً أو سببًا للشك أن الشخص الخاضع للضريبة قد لا يسدد الضريبة موضوع النزاع، للهيئة أن تطلب منه ضمانًا نقديًا أو مصرفيًا، بقيمة أقصاها ما يعادل مبلغ الضريبة والغرامات التي لم تسدد عن القرار المعترض عليه. ويجب أن يصدر الطلب بالضمان خطيًا.

3- دون الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة في هذه اللائحة، يجوز لمصلحة الجمارك أن تطلب ضمانًا نقديًا أو مصرفيًا من الشخص المستورد للسلع في حال الإدخال المؤقت للمملكة، يعادل قيمة الضريبة التي ستستحق عند استيراد هذه السلع.

النص العربي كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتعديلاته. ولا نعرض النسخة الإنجليزية المنشورة في موقع الهيئة لأنها سابقة لتعديلات لاحقة وتختلف عن العربي في مواد عدة، منها 47 و50 و63 و70 و73. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

السداد

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة (النسخة العاشرة، أبريل 2025) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.