الموضوعات
خصم ضريبة المدخلات — اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
6 مادة من النظام تتناول هذا الموضوع، مرتبة كما وردت فيه، لكل منها شرح مبسط ونصها الرسمي في صفحتها.
- المادة 16: نقل السلع المملوكة إلى دولة عضو أخرىلا يُعد توريدًا نقل الشخص الخاضع للضريبة سلعة من أصوله في المملكة إلى دولة عضو أخرى إذا أثبت خلال 60 يومًا من نقلها أنه يستخدمها أو سيستخدمها بنفسه مؤقتًا أو لتوريدها لغيره، مع جواز تعديل الضريبة لاحقًا عند توفر الدليل.
- المادة 45: احتساب الضريبةصافي الضريبة المستحقة عن الفترة الضريبية هو ضريبة المخرجات على التوريدات الخاضعة في المملكة ناقصًا ضريبة المدخلات المسموح بخصمها، وهي طريقة المحاسبة وفق أساس الفاتورة، ما لم يُختر الأساس النقدي (المادة 46) أو تُورَّد سلع مستعملة مؤهلة (المادة 48).
- المادة 49: خصم ضريبة المدخلاتللشخص الخاضع للضريبة خصم ضريبة المدخلات على السلع والخدمات الموردة له في سياق نشاطه الاقتصادي بقدر استخدامها في التوريدات الخاضعة (بما فيها الصفرية) والبينية وما كان سيخضع لو تم في المملكة، وتنظم المادة الخصم قبل التسجيل والإثبات والمهل.
- المادة 50: السلع والخدمات المفترض تلقيها خارج نطاق النشاط الاقتصاديتحدد المادة نفقات لا تُعد متحملة لأغراض النشاط الاقتصادي فلا تُخصم ضريبة مدخلاتها إلا إذا أُعيد توريدها كتوريدات خاضعة: الترفيه، والضيافة، وتأمين الموظفين ورعايتهم الصحية (مع استثناءات)، والمركبات المقيدة ونفقاتها، والاستعمال الشخصي.
- المادة 51: الخصم النسبي لضريبة المدخلاتضريبة المدخلات المنسوبة حصرًا ومباشرة إلى التوريدات الخاضعة تُخصم كاملة، والمنسوبة حصرًا إلى التوريدات المعفاة لا تُخصم، أما المستخدمة في الاثنين فتُخصم بنسبة تحدد بالطريقة الافتراضية أو بطريقة بديلة توافق عليها الهيئة أو تفرضها.
- المادة 52: الأصول الرأسماليةيجب تعديل ضريبة المدخلات المخصومة على الأصل الرأسمالي إذا تغيّر استخدامه أو الوضع الضريبي لهذا الاستخدام خلال فترة تعديل مدتها 6 سنوات للأصول المنقولة و10 سنوات للأصول غير المنقولة، أو العمر الافتراضي الأقصر للأصل.
الأبواب
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة (النسخة العاشرة، أبريل 2025) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص العربي كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتعديلاته. ولا نعرض النسخة الإنجليزية المنشورة في موقع الهيئة لأنها سابقة لتعديلات لاحقة وتختلف عن العربي في مواد عدة، منها 47 و50 و63 و70 و73. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد..